بدأت قصتي مع “وفيق” قبل أن أصبح رائد أعمال بسنوات طويلة، وقبل أن تكون هناك منصة أو فريق أو حتى اسم للشركة؛ بدأت في البيت، في أسرةٍ كانت لغة الإشارة جزءًا أصيلًا من نسيج حياتها اليومية. كان والدي أصمًّا، وكذلك أربع من عمّاتي، وكانت والدتي بارعةً في لغة الإشارة. ومنذ الصغر أدركتُ أن الصمت لا يعني غياب التواصل؛ فكان بيتنا عامرًا بالتعبير وروح الدعابة والنقاشات والمشاعر، تُحمَل فيه المعاني على الأيدي والوجوه بقدر ما تُحمَل على الأصوات.

وفي الوقت نفسه، افتُتنتُ بالتكنولوجيا، فاخترتُ التخصّص في علوم الحاسوب، وقضيتُ سنواتٍ منهمكًا في عوالم البرمجة والأنظمة. ولم أدرك إلا لاحقًا كم كان مزيج مهاراتي استثنائيًا؛ فقد حظيتُ بثلاث هبات، هي: النطق، والسمع، ولغة الإشارة. وكان والدي يذكّرني بذلك كثيرًا، فيقول: “لقد مُنحتَ هذه الهبات الثلاث لغاية، فاجعلها في خدمة الصم”. وظلّ صدى كلماته يتردد داخلي، حتى أصبحت، مع الوقت، البوصلة التي توجّه اختياراتي.

وبعد تخرّجي، قدّمتُ أول دورة تدريبية لي في “الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (ICDL)” للمتعلمين الصم. وكانت تلك نقطة تحوّل في حياتي؛ فللمرة الأولى كنت أدرّس في بيئة أستطيع فيها أن أوظّف معرفتي التقنية وطلاقتي في لغة الإشارة معًا من دون الاعتماد على مترجم. وكان لما سمعتُه من المشاركين أثر بالغ في نفسي؛ إذ أخبروني كم تختلف التجربة حين يتعلّمون على يد من يفهم لغتهم وثقافتهم وتحدياتهم اليومية. عندها أدركت أن الأمر لا يقتصر على تعليم مهارات الحاسوب، بل كان مسألة كرامة وطمأنينة وشعور بالانتماء في تجربة التعلّم.

ودفعتني تلك التجربة إلى طرح سؤال يبدو بسيطًا، ولكنه بالغ الأهمية. بدأتُ أتحدث إلى أفراد من الصم في أنحاء العالم العربي، تجاوز عددهم 50 شخصًا، وكنت أسألهم: أين تتعلّمون؟ وإلى أين تذهبون حين ترغبون في اكتساب مهارات جديدة؟ ومن يقدّم لكم تدريبًا يلبّي احتياجاتكم فعلًا؟ وكانت الإجابات موجعة؛ فقد قال كثيرون إنه لا توجد منصات تعليمية متخصصة لهم، ولا فرص منظّمة صُمِّمت للمتعلمين الصم، وكانوا كثيرًا ما يعتمدون على جهود متفرّقة، أو محتوى غير منظَّم، أو بيئات تجعل حواجز التواصل فيها التعلّم تجربةً محبطة وغير مكتملة.

ومن رحم تلك الحوارات وُلدت فكرة “وفيق”. ولم يطل بي التفكير في اختيار الاسم؛ فقد سمّيت المنصة باسم والدي، وفاءً لفضله وأثره في حياتي، وليبقى إرثه في صميم ما أبنيه. وبالنسبة إليّ، ليست “وفيق” مجرد علامة تجارية، بل وعد؛ فهي تجسّد القيم التي علّمني إياها، أعني المسؤولية، والاحترام، والإيمان العميق بقدرات كل إنسان، بغضّ النظر عن حالته السمعية. وبعد رحيله، ازداد شعوري بالالتزام إزاء تحويل كلماته إلى فعل، وبناء شيء يواصل خدمة المجتمع الذي انتمى إليه.

ومنذ البداية، كنت أعلم أنني لا أريد أن تكون “وفيق” مجرد مكتبة عادية للدورات الإلكترونية، أردتها منصةً يكون فيها الصمّ لا متعلمين فحسب، بل قادة أيضًا. واليوم، تقدم “وفيق” تدريبًا متخصصًا في التصميم، والمهارات الرقمية، والمهارات الشخصية، على أيدي مدربين من الصمّ. وحين يدخل المتعلّم من مجتمع الصمّ إلى المنصة، فإن تجربته لا تقتصر على مجرد تلقّي محتوى تم تصميمه لفائدة شخص آخر؛ بل يرى قدوات يشاركونه التجربة الحياتية نفسها، ويتواصلون معه مباشرةً بلغة الإشارة، ويثبتون أن الخبرة والقيادة حقٌ أصيل له أيضًا. وهذا، في نظري، من أهم ميزات منصة “وفيق”؛ لأنه يقاوم التصوّرات البالية عمّن يعلّم ومن يتعلّم.

ولم تقتصر رحلتي على بناء المنصة فحسب، بل أسهمتُ أيضًا في تطوير لغة الإشارة ذاتها، بالمشاركة في إعداد القاموسين المصري والقطري للغة الإشارة؛ فاللغة، في نظري، ركيزة أساسية للتمكين. ومن خلال الإسهام في الجهود الرامية إلى توحيد موارد لغة الإشارة وإثرائها، آمل أن أيسّر وصول مجتمعات الصم إلى التعليم والمعلومات والخدمات العامة. كما شاركتُ في ترجمة أكثر من 5 آلاف مادة توعوية إلى لغة الإشارة، وقد حصدت ملايين المشاهدات عبر الإنترنت، وكل مقطع فيديو يذكّر بأهمية حضور الصمّ وظهورهم في دائرة الضوء، وبأن من حقهم أن يحظوا بفرص متكافئة للوصول إلى المعرفة.

وبطبيعة الحال، لم يخل الطريق من تحديات كثيرة؛ فقد التقيتُ عددًا لا يُحصى من المهنيين الصم الذين يكافحون من أجل العثور على فرص عمل هادفة، لا لنقص في مواهبهم، بل لأن بيئات العمل غير مهيأة للتواصل معهم أو للاعتراف بقدراتهم. وهذه إحدى المشكلات التي تسعى منصة “وفيق” إلى معالجتها؛ فمن خلال توفير مساحة يستطيع فيها المدربون الصمّ أن يدرّسوا، ويكتسبوا دخلًا، ويؤسسوا سمعتهم المهنية، تغدو المنصة أكثر من مجرّد أداة تعليمية؛ فتصير جسرًا يقود إلى فرص اقتصادية واعتراف اجتماعي أوسع. ومشاهدة المدربين الصمّ وهم ينهضون بأدوارهم بثقة من أكثر ما يبعث في نفسي الرضا في عملي.

وقد أدّت دولة قطر دورًا حيويًا في تحويل هذه الرؤية إلى واقع؛ فعندما أطلقت “وفيق” ضمن منظومة ريادة الأعمال هنا، وجدت دعمًا قويًا من مؤسسات مثل مركز حاضنات الأعمال الرقمية وبنك قطر للتنمية. ومن خلال ما قدّموه من إرشاد وتدريب وشبكات علاقات، استطعت أن أصقل الفكرة وأختبرها وأنمّيها. ومع مرور الوقت، حصدت “وفيق” عدّة تكريمات، من بينها جائزة أفضل تجربة رقمية، والمركز الأول بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، واعتراف رسمي من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد ساعدتنا كل محطة من هذه المحطات على توسيع نطاق وصولنا، لكنها، والأهم من ذلك، كانت تذكّرني بأن الابتكار الشامل للجميع ليس مجرد قيمة مضافة، بل حاجة ملحّة.

أما أنا، فلا أرى الابتكار في الصحة والتعليم مجرد أدوات تقنية مبهرة أو صيحات عابرة، بل أراه إزالةً للحواجز التي تحول دون أن يعيش الناس حياة كاملة كريمة. فكثيرًا ما يواجه الصمّ أشكالًا من الإقصاء لا تقتصر على الفصول الدراسية، بل تمتد إلى المعلومات الصحية، والحملات العامة، والخدمات الأساسية أيضًا. ومن خلال إنشاء مساحات تعلّم ميسّرة الوصول وتعزيز موارد لغة الإشارة، فإننا نسهم، على نحو غير مباشر، في تحسين النتائج الصحية، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز المشاركة المجتمعية. وهكذا أرى إسهام “وفيق” في بناء مستقبل أكثر شمولًا.

واستشرافًا للمستقبل، فإن رؤيتي هي أن تصبح “وفيق” مرجعًا عربيًا رائدًا في تعليم الصمّ، منسجمةً على نحو وثيق مع “رؤية قطر الوطنية 2030” التي تؤكد أن التعليم حقٌ للجميع. أريد لكل طفل أصم، ولكل بالغ أصم في منطقتنا، أن يعرف أن ثمّة مكانًا لا تشكّل فيه طريقة تواصله عائقًا، بل مصدر قوة؛ وأريدهم أن يروا مدربين يشبهونهم، ويتواصلون بلغة الإشارة مثلهم، ويبرهنون لهم أن القيادة تتجسد في صور شتّى.

ولا تزال رحلتي مع “وفيق” في بداياتها، وما زلتُ أتعلم كل يوم من الناس الذين نخدمهم، ومن الشركاء الذين يدعموننا. وثمة قناعة ترسخت في وجداني من كلمات والدي ورافقتني حتى هذه اللحظة: أن الأثر الحقيقي لا يُقاس بما أحققه لنفسي، بل بما أجعله ممكنًا للآخرين. وحين أرى متعلمًا أصم يزداد ثقةً، أو مدربًا أصم يقود فصلًا دراسيًا، أو محتوى جديدًا يصل بلغة الإشارة إلى آلاف المشاهدين، أشعر أننا نسير في الاتجاه الصحيح؛ فهذا في رأيي هو المعنى الحقيقي للابتكار، وهذا هو الطريق الذي عقدت العزم على المضي فيه.

في نوفمبر 2025، شاركت “وفيق تكنولوجي” ومؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (ويش) في “منتدى الأعمال القطري – الأفريقي” الذي نظمته متاحف قطر، وهو منتدى يهدف إلى تعزيز التعاون بين دولة قطر والدول الأفريقية في مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيا.

ومنذ انطلاقه في العام 2012، يواصل “ويش” دفع مسيرة الابتكار الصحي في دولة قطر وخارجها. وانطلاقًا من إيمانٍ بأن الابتكار لا ينبغي أن يقف عند حدود الاختراع، يركّز “ويش” على إدماج الحلول الجديدة داخل الأنظمة والسياسات والشراكات، بما يحقّق أثرًا عالميًا مستدامًا؛ وهي المبادئ نفسها التي تشكّل رسالة “وفيق”. وتعكس هذه الجهود التزامًا مشتركًا بتسخير الابتكار لتوسيع الفرص أمام المجتمعات التي تنقصها الخدمات في مختلف المناطق، وتيسير الوصول إلى الرعاية الصحية، وضمان تقديم حلول مؤثرة تتمحور حول الإنسان.

The post ثلاث هِبات ورؤية واحدة: رحلتي مع “وفيق” appeared first on WISH.

ثلاثة خبراء يسلّطون الضوء على ما تُغفله الصحة العامة بشأن صحة الرجال، وما الذي ينبغي فعله لتصحيح المسار.

عادةً ما يشكّل أسبوع صحة الرجال مناسبةً للتوعية وإثارة النقاش حول التحديات الصحية التي يواجهها الرجال. لكنه نادرًا ما يُفسح المجال للسؤال الأكثر إلحاحًا: لماذا لا تزال الفجوات الصحية بين الرجال وغيرهم واسعةً إلى هذا الحدّ؟

على مدى ما يقرب من عشر سنوات، بنت منظمة غلوبال 50/50 رؤيتها على حقيقةٍ جوهرية مفادها أن النوع الاجتماعي يؤثر في النتائج الصحية للجميع؛ ليس للنساء وحدهن، ولا داخل مؤسسات الرعاية الصحية فحسب، بل في مختلف مناحي الحياة والمجتمع.

هل نلوم السمك أم نفحص الماء؟

في أحد المؤتمرات المتخصصة بصحة الرجال العامَ الماضي، طُرح تشبيهٌ بدا للوهلة الأولى بسيطًا، لكنه اختصر جوهرَ المشكلة بأكملها. فقد سألت مؤسسة موفمبر (Movember): إذا كانت الأسماك في بركةٍ واحدة تموت جميعُها في سنّ مبكّرة، فهل يكون الحل في لوم الأسماك؟ أم في التوقف لحظةً والتساؤل عمّا أصاب الماء الذي تعيش فيه؟ تستعين سالي ثيوبالد، الباحثة في الأنظمة الصحية بكلية ليفربول للطب الاستوائي، بهذا التشبيه لا لكونه صورةً بلاغية موفّقة، بل للكشف عن الخلل الذي رافق طريقة تعاملنا مع صحة الرجال. وتقول في هذا السياق: “عندما نفسّر النتائج الصحية المتدنية لدى الرجال بوصفها مجرد انعكاسٍ لخيارات شخصية خاطئة، فإننا نواصل الاستثمار في حملات التوعية ورسائل تغيير السلوك. أما عندما ندرك أنها نتاجُ عوامل اجتماعية واقتصادية وتجارية وبنيوية مرتبطة بالنوع الاجتماعي، فإن التركيز ينتقلُ من الفرد إلى المنظومة التي تحيط به، ومن لوم الأشخاص إلى معالجة جذور المشكلة”.

وهنا تكمن المفارقة. ففي معظم بلدان العالم، لا يزال الرجال يعيشون أعمارًا أقصر من النساء، ومع ذلك فإن الجهد المبذول لفهم أسباب هذه الظاهرة لم يكن بمستوى حجمها أو آثارها. فبحسب جيريميا تشيكوفوري، عالم الاجتماع في مجلس البحوث في العلوم الإنسانية بجنوب أفريقيا، أنتجت الأبحاث الصحية كمًّا هائلًا من البيانات التي توثّق هذه الفجوة، لكنها لم تُستثمر بالقدر نفسه في فهم الأسباب العميقة الكامنةِ وراءها. ويقول: “لطالما انصبّ تركيز المقاربات الجندرية في القطاع الصحي على النساء، ولا سيّما من خلال بوابة الصحة الإنجابية. أما الرجال، فقد جرى التعامل معهم بوصفهم النموذج البشري الافتراضي الذي لا يحتاج إلى دراسةٍ خاصة. ولذلك تراكمت المعارف المتعلقة ببيولوجيا الذكور، في حين لم يُبذل الجهدُ نفسه لفهم التجربة الاجتماعية للرجل، وكيف تنعكس هذه التجربة على صحته”.

ولم يكن ثمنُ هذا الإغفال عصيًّا على القياس. فالاكتئابُ لدى الرجال كثيرًا ما يُختزل في كونه مشكلة سلوكية، وإصابات العمل تندرج تحت سياسات العمل، بينما يُنظر إلى الانتحار بوصفه ظاهرة مفصلة قائمة بذاتها لا باعتباره قضية ترتبط بمفاهيم الرجولة والأدوار الاجتماعية والضغوط التي تفرضها. وامتدّ هذا القصور إلى التمويل البحثي أيضًا. فالدراسات المتعلقة بسرطان البروستات أو الانتحار أو الأمراض المهنية غالبًا ما “تسير في مسارات متوازية لا تلتقي”، على حد وصف تشيكوفوري، ومن دون ذلك الزخم المؤسسي أو الدعم المجتمعي المستدام الذي أسهم، بحقّ، في دفع التقدم الكبير الذي شهدته صحة المرأة خلال العقود الماضية.

الفجوة ليست قَدرًا بيولوجيًا

قد يبدو الفارق في متوسط العمر المتوقع بين الرجال والنساء، في جميع بلدان العالم تقريبًا، وكأنه حقيقة راسخة لا تقبل الجدل، لكنه في الواقع أبعد ما يكون عن ذلك. ففي بعض البلديات النرويجية التي تتمتع بظروف اجتماعية أفضل، تكاد هذه الفجوة تتلاشى تمامًا. وهذه حقيقة يصعُب تفسيرها بالبيولوجيا وحدها.

وقد وثّق الدكتور فيغارد سكيربيك، من جامعة أوسلو وقائد مشروع هوم (HOMME) المموّل من المجلس الأوروبي للبحوث، وأحد أبرز الجهود المنهجية والتنظيمية لفهم دول عمر الرجال في مختلف السياقات، وثّق حالاتٍ لمجتمعات تتقارب فيها أعمار الرجال المتوقعة إلى حد كبير مع أعمار النساء. ويقول: “نحن ندرس مجتمعات لا يقتصر الأمر فيها على بقاء الرجال على قيد الحياة لفترة أطول، بل يزدهرون أيضًا ويتمتعون بأعمار تقارب أعمار النساء. كما نسعى إلى فهم أسباب التفاوتات الصحية الكبيرة بين الرجال أنفسهم، وهي تفاوتات تفوق في حجمها ما نلاحظه بين النساء. وهذا التباين يُضعف الفرضية القائلة إن الفجوة حتمية أو ناتجة عن أسباب بيولوجية بحتة”.

تكشف نتائج المشروع أن المجتمعات التي يتمتع فيها الرجال بصحة أفضل تتشارك مجموعةً من المقوّمات الأساسية: عملٌ يمنح الإنسان شعورًا بالمعنى والجدوى، وعلاقات اجتماعية تحدّ من العزلة، وفرص تعليم وعمل تفتح آفاقًا أوسع للمستقبل، وبيئات تشجّع الخيارات الصحية بدلاً من تمجيد السلوكيات القائمة على المخاطرة وإيذاء الذات. ومن هنا، يرى سكيربيك أن الفجوة في معدلات الوفيات “لا تُفسّر بالبيولوجيا وحدها، بل تتشكل إلى حد كبير بفعل شبكة من العوامل السلوكية والاجتماعية والتجارية. فثقافة المخاطرة، والتردد في طلب المساعدة تحت وطأة الصور النمطية التقليدية للرجولة، والمخاطر المرتبطة ببعض المهن، جميعها تسهم في رسم هذه الصورة. وإلى جانب ذلك، تقف صناعاتٌ بأكملها مستفيدةً من هذه المعادلة؛ من التبغ والكحول إلى القمار والأغذية فائقة المعالجة، وهي صناعات تستهدف الرجال بصورة أكبر وتجعلهم أكثر عرضةً للمخاطر الصحية”.

ومع ذلك، يبقى جانبٌ أساسي من القصة غائبًا بشكل لافت عن معظم النقاشات التي تُعقد خلال أسبوع صحة الرجال: المحددات التجارية للصحة —أي الصناعات التي تجني أرباحها بصورة مباشرة من تدهور صحة الرجال وارتفاع معدلات الوفيات بينهم. وقد كانت ورشة بروشير (Brocher) صريحةً في هذا الشأن: صناعة الكحول لا تكتفي بتسويق منتجاتها، بل تبني استراتيجياتها التسويقية على تكريس الصور النمطية للرجولة واستثمار مشاعر العزلة الاجتماعية. وعلى المنوال نفسه، تستفيد شركات الأغذية فائقة المعالجة من أعباء الرعاية وضيق الوقت اللذين يثقلان حياة كبيرٍ من الأفراد. ومع ذلك، لا تزال الصحة العامة بطيئةً في تطوير استجابات ترتقي إلى حجم هذه الأضرار واتساع آثارها.

وفي هذا السياق يقول الدكتور تشيكوفوري: “إن صحة الرجال قضية إنصاف وعدالة على المستوى العالمي. فإذا أهملناها، فإننا نسمح بتعميق الانقسامات الاجتماعية ونهيئ المجال للحركات السامّة التي تستثمر في أوضاع الحرمان والتهميش التي يعيشها بعض الرجال. أما إذا تبنّينا منظورًا جندريًا يشمل الرجال أيضًا، فسنكون أكثر قدرةً على بناء مجتمعات أكثر صحة وأشدّ قدرة على الصمود، يستفيد منها الجميع”.

الإطار الضيّق وكلفتُه الخفيّة

على مدى عقود، ارتبط مفهوم “النوع الاجتماعي والصحة” عمليًا بالصحة الإنجابية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين الخامسة عشرة والتاسعة والأربعين. ويكاد الخبراء الثلاثة يُجمعون على خلاصةٍ واحدة: هذا الإطار الضيّق لم يترك أحدًا خارج دائرة الخسارة.

فمن جهة، حُرم الرجال من اهتمام أكبر للسياسات بقضايا مثل الانتحار، والصحة النفسية، والأمراض المهنية، والأمراض المزمنة التي تودي بحياتهم في سنّ مبكرة، وفي مقدمتها أمراض القلب والأوعية الدموية. ومن جهة ثانية، لم تكن النساء بمنأى عن هذه الكلفة. فكما تشير البروفيسورة ثيوبالد، فإن اختزال المرأة في إطار الصحة الإنجابية يختزلها، ضمنيًا، في قدرتها على الإنجاب، ويترك الاحتياجات الصحية للفتيات المراهقات، والنساء الأكبر سنًا، وكل من تقع خارج المرحلة الإنجابية، على هامش الاهتمام. أما الفئة العمرية بين الخامسة عشرة والتاسعة والأربعين فليست معيارًا بيولوجيًا بقدر ما هي تصنيفٌ إداري ورثته السياسات السكانية عبر الزمن. والأكثر دلالة أنه لا يوجد ما يقابله أصلاً لدى الرجال.

من ناحيته، يضيف تشيكوفوري بعدًا آخر قلّما يظهر في مثل هذه التحليلات، ألا وهو أن كلفة هذا الإطار لا تتوقف عند الأفراد، بل تمتد إلى الأسر نفسها. ويستحضر تجربة تعود إلى أواخر تسعينيات القرن الماضي، عندما قصد إحدى عيادات صحة الطفل بصفته أبًا شابًا، فاستقبلته إحدى الممرضات بتعليق مازح: “أين الأم؟ نحن معتادات على رؤية الأمهات هنا، لا الآباء”. قد يبدو الموقف عابرًا، لكنه في نظره يكشف عن حقيقة أعمق، فهو يجسّد الطرق المتعددة التي يُدفع بها الرجال بعيدًا عن منظومة الرعاية الصحية، ليس لأنهم لا يرغبون في الحضور أو المشاركة، بل لأن الأنظمة نفسها اعتادت أن تُبنى على افتراض غيابهم. وفي هذا يقول: “الرجال أكثر ميلاً بكثير إلى زيارة الطبيب بصورة منتظمة، وعندما يفعلون ذلك يكون المرض غالبًا في مرحلة أكثر تقدمًا. ومع ذلك، فإن الصورة النمطية التي تصف الرجال بأنهم مترددون في طلب الرعاية الصحية قد تكون مضلّلة. فالمشكلة الأكبر قد لا تكمن في مقاومة الرجال للرعاية بقدر ما تكمن في تصميم الأنظمة الصحية نفسها، وفي البنية الاجتماعية والجندرية التي تحدد الأدوار المتوقعة منهم يوميًا”.

البِركة التي تتجاهلها الصحة العامة

إذا كان تشبيه “البِركة” الذي بدأت به القصة يقودنا إلى البحث عن مصدر الخلل بدل الاكتفاء بملاحظة نتائجه، فإن أكثر صور هذه البِركة المهملة إلحاحًا اليوم تتمثل فيما يُعرف بـ”المانوسفير” (Manosphere) أو ما قد يُصطلح عليه في العربية “الفضاء الذكوري الرقمي”. يتفق الباحثون الثلاثة على أن الفضاءات الرقمية التي تتمحور حول مظالم الرجال وخطابات كراهية النساء لم تعد مجرد ظاهرة هامشية على الإنترنت، بل تحولت إلى قضية صحة عامة حقيقية. والأخطر من ذلك أن بطء قطاع الرعاية الصحية في إدراك هذه الحقيقة أصبح جزءًا من المشكلة نفسها.

فالمانوسفير لا يخلق مشكلات الرجال من العدم، بل يجد في مشكلات قائمة بالفعل أرضًا خصبة للنمو والانتشار: الوحدة، والبطالة، وتدهور الصحة النفسية، والتهميش الاقتصادي. لكن فشل الصحة العامة في الوصول إلى الرجال حيث يوجدون، بما في ذلك الفضاء الرقمي، ترك فراغًا واسعًا، ولم يلبث هذا الفراغ أن امتلأ.

ويقول تشيكوفوري: “إن آثار هذه الظاهرة قابلة للقياس وعلى مستوى المجتمع بأكمله؛ من تصاعد العنف القائم على كراهية النساء، إلى ارتفاع مخاطر الانتحار والتطرف، وصولاً إلى تآكل قدرة الشباب على بناء علاقات صحية وروابط اجتماعية متينة”. ويضيف: “كل ذلك يضعها بوضوح ضمن نطاق قضايا الصحة العامة. لكنّ التعامل معها باعتبارها قضية طبية أو أمنية بحتة قد يخطئ الهدف. فالإطار الأكثر فاعلية هو الوقاية من المنبع، أي الاستثمار في الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز البنية التحتية للصحة النفسية، وتقديم تصورات أكثر شمولاً وتوازنًا للرجولة، بما يقلل من قابلية الشباب للانجذاب إلى هذه الخطابات منذ البداية”.

أما سالي ثيوبالد، فترى أن عامل الوقت أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. وتقول: “إن المانوسفير وتأثيراته يواصلان التوسع عالميًا، ولهما تداعيات واسعة النطاق على الصحة العامة للجميع—النساء والرجال وغيرهم. وإذا لم تنخرط الصحة العامة في قضايا النوع الاجتماعي وصحة الرجال، فإننا نجازف بترك النقاش حول الرجولة ومعاناة الرجال يتشكل على أيدي جهات أخرى، بما في ذلك الأصوات المهيمنة داخل المانوسفير”. وترى ثيوبالد أن الاستجابة الحقيقية لا يمكن أن تسير في مسارٍ واحد، بل في مسارين متوازيين: الحدّ من الأضرار المرتبطة بمحتوى المانوسفير من جهة، ومعالجة العوامل البنيوية العميقة التي تدفع بعض الرجال إلى الانجذاب إليه من جهة أخرى.

تغيير البيئة عبر تنقية البِركة

أسبوع صحة الرجال مجردُ أسبوع من الزمن، أما تغيير البيئة عبر تنقية البِركة التي تعيش فيها الأسماك فهو مشروع أطول عمرًا وأبعد أثرًا. ومع ذلك، خرجت ورشة بروشير بحقيقة يصعب تجاهلها: في المجتمعات التي تتوافر فيها الظروف الاجتماعية الملائمة، تكاد الفجوة في متوسط العمر المتوقع بين الرجال والنساء أن تتلاشى. وهذا يعني أن ما يواجهه الرجال ليس قدرًا بيولوجيًا محتومًا، ولا قضيةً هامشية تخصّ فئةً بعينها، بل انعكاسٌ لظروفٍ يمكن تغييرها.

• نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة غلوبال 50/50، ويعاد نشره هنا بإذنٍ منها.    

The post أسبوع صحة الرجال 2026: عندما يموت السمكُ مبكرًا… فالمشكلة في الماء لا في السمك appeared first on WISH.

رغم أنها كانت تنعم بحالة طبية مستقرة في الثالثة والتسعين من عمرها، إلا أن حضورها الاجتماعي كان يتلاشى.

جرت العادة لدينا أن نستهل حديثنا عن طول العمر بالتركيز على الأرقام؛ فنشير إلى متوسط العمر المتوقع، ومنحنيات الشيخوخة، وحجم الفئة السكانية التي تزيد أعمارها عن 65 عامًا. بيد أن هذه الأرقام يندر أن تجسد المعنى الحقيقي للتقدم في العمر. وبعد سنوات من العمل في غرف الطوارئ وأجنحة المستشفيات وفي مجال الصحة العالمية ووضع السياسات في منظمة الصحة العالمية، أدركت أن هذه الإحصاءات لا تعكس سوى جزء ضئيل من الحقيقة. فما يهم حقًا هو الناس.

وإنني لأتذكر جيدًا تلك السيدة المُسنة التي كُلفت بزياتها صباح كل سبت عندما كنت طالبًا في جنيف. كانت تبلغ من العمر 93 عامًا وتعيش بمفردها في أحد الأحياء المتواضعة للطبقة العاملة. وقد وجدتها وقد تقلص عالمها تدريجيًا ليقتصر على المساحة المحيطة بسريرها، حيث توجد ممتلكاتها التي عكفت على جمعها على مدار حياتها. وهي في الوقت نفسه تستقبل زيارات الممرضات والأخصائيين الاجتماعيين المعنيين بها. وربما يوحي ذلك على الورق أنها تتلقى ما تحتاجه من رعاية. لكن فرق كبير بين ذلك والواقع الذي كانت تعيشه؛ حيث لا يوجد أي تواصل عائلي، ولا نزهات تُكسر رتابة أيامها الطويلة. لقد كانت حياتها آمنةً من الناحية الطبية، لكن ضيّقة الأفق إلى حدٍّ موجع.

لقد كانت تُدعى لويز غوييه. ولم أكن أعلم من قصتها في ذلك الوقت سوى شذراتٍ متناثرة، التقطتُها من أحاديثنا ومن الصور التي كانت تُبقيها قريبةً منها. وقد اكتشفتُ لاحقًا أن دار نشر في جنيف كانت قد وثّقت حياتها بالفعل في كتابٍ يحمل عنوان بسيط، وهو ”لويز”. يتتبع هذا الكتاب مسيرة حياتها كامرأة من الطبقة العاملة، وُلدت عام 1898، وانتقلت إلى جنيف سنة 1926 لتلتحق بزوجها المستقبلي، الذي كان يعمل منجّدًا متنقلاً. ويسرد الكتاب من منظور صاحبته قصة قرابة قرنٍ كامل من التحوّلات التي شهدتها المدينة، حتى صار يُعدّ من الأعمال المبكرة البارزة فيما يُطلق عليه “سرديات الحياة”، تلك التي منحت صوتًا للناس العاديين، ولما يُسمّى أيضًا “الذاكرة العمّالية” لأحياء مثل لا جونكسيون. وهكذا، أدركتُ متأخرًا بعض الشيء أنني لم أكن أزور مجرد “حالة” أو “مستفيدة”، بل امرأة كُتبت حياتها بعناية، وأصبحت جزءًا من الذاكرة الاجتماعية لمدينةٍ بأكملها.

مع مرور الوقت، أصبحتُ جزءًا من روتينها اليومي. وفي صباح إحدى زياراتي إليها، طلبت مني أن أُخرج شريط صورٍ قديم من كاميرتها. وجلسنا جنبًا إلى جنب، نتأمل صورًا التقطت خلال أيام العطلات في بريتاني والاحتفالاتٍ العائلية. وكانت في هذه الصور امرأةً عاملة شابّة، تنبض بالحركة، والعلاقات الدافئة، ومفعمةً بكثير من المعاني. وفي تلك اللحظة، أدركتُ أن المرأة الهزيلة الراقدة على السرير، وتلك المرأة المتألقة في الصور، ليستا سوى فصلين متصلين من الحكاية ذاتها. لم تكن صحتها مجرد قائمةٍ من التشخيصات، بل كانت حصيلة أدوارها، وصلاتها، وذكرياتها. تلك التجربة بقيت راسخةً في داخلي.

ومع كل عامٍ أمضيه في العمل السريري وصياغة السياسات، يزداد وضوح هذا المعنى أمام عيني. الصحة لا تقتصر على الرعاية الطبية فقط، لكنها تشمل أيضًا الشعورٌ بالانتماء، والكرامة، ووضوح الغاية.

ولهذا السبب يبدو المصطلح الياباني “كودوكوشي” أي “الموت وحيدًا” مقلقًا بشدة. فهو يصف أشخاصًا يرحلون في صمت، دون أن يلاحظ غيابهم أحد، لأيامٍ أو حتى لأسابيع. وخلف هذه الكلمة تتوارى بالحجاب حيواتٌ كثيرة وتتلاشى تدريجيًا عن الأبصار. وغالبًا ما تحدث هذه الظاهر ة نتيجة تحوّلات ديموغرافية واجتماعية عميقة؛ التمدّن، وشيخوخة السكان، وتآكل البُنى التقليدية للأسرة والمجتمع. وليست اليابان استثناءً من ذلك. ففي مختلف أنحاء العالم، تتزايد أعداد من يعيشون أعمارًا أطول، لكنهم في كثيرٍ من الأحيان يعيشونها وحدهم، ضمن شبكاتٍ اجتماعية محدودة بشكل أكبر. وبينما نحتفي بارتفاع متوسطات العمر، تتواضع الجهود التي نبذلها في مواجهة حقيقة أن كثيرًا من كبار السن يتقدّمون في العمر دون تلك الشبكات الاجتماعية التي تمنح الحياة معناها.

ولقد باتت الأدلّة اليوم جليّةً لا لبس فيها. فالوحدة والعزلة الاجتماعية في سنّ متقدّمة ترتبط بارتفاع مخاطر الاكتئاب، وتدهور القدرات المعرفية، وأمراض القلب، وحتى الوفاة المبكرة. وقد أدركت منظمة الصحة العالمية، من خلال “عقد الشيخوخة الصحية” وبرامجها المعنيّة بالترابط الاجتماعي، أن العزلة ليست مسألة ثانوية أو “هامشية”، بل قضية صحة عامة من الدرجة الأولى. ومع ذلك، ما تزال أنظمتنا مُعدة في معظمها لتشخيص المرض وعلاجه، أكثر من كونها معنيّة بالحفاظ على الروابط الإنسانية.

وكثيرًا ما يُطرح مفهوم الشيخوخة الصحية على أنه مشروع فردي؛ بحيث يدعو الأفراد إلى الالتزام بقواعد التغذية الجيدة، وممارسة الرياضة، والإقلاع عن التدخين، وتناول الأدوية. وهذا كله من الأهمية بمكان. لكن لا يمكن للانضباط الشخصي مهما بلغ أن يُعوِّض كِبار السن في بيئات العزلة التي يعيشون فيها. ويمكننا أن نرى ذلك بوضوح في نوبات العمل الليلية في قسم الطوارئ بالمستشفيات؛ حيث يظهر الاختلاف بين مريضٍ مسنّ يصل محاطًا بعائلته أو جيرانه، وآخر يصل وحيدًا تمامًا. ولربما تكون حالتهما الإكلينيكية متشابهة. لكن إنسانيًا، الفارق بينهما شاسع كعالمين منفصلين.

وهناك مثل في العربية يقول: “مَن شبَّ على شيءٍ شابَ عليه.” وهو مثل نستخدمه عادةً للحديث عن العادات، لكنه ينطبق أيضًا على العلاقات. فالأدوار الاجتماعية والعادات الروتينية التي نبنيها عبر العمر لا تفقد قيمتها مع التقدّم في السن. بل لعلها تصبح أكثر حمايةً وأشدّ ضرورة. وهناك قولٌ آخر يذكّرنا بأن “العلم في الصغر كالنقش على الحجر. ” وكذلك هي قيم الاحترام والقرب والتضامن بين الأجيال التي نغرسها مبكرًا، فهي التي تُشكّل كيف نعامل كبار السن لاحقًا، وكيف سنُعامَل نحن حين يشتعل الشيب في رؤوسنا.

وعلى الصعيد العالمي، يمر الحوار عن الشيخوخة بتغيرات جوهرية. ومن جانبها، تعرّف منظمة الصحة العالمية “الشيخوخة الصحية” بأنها الحفاظ على القدرة الوظيفية التي تمكّن الإنسان أن يكون ويؤدي ما يراه ذا قيمة في سنواته المتقدّمة. ويشير هذا التعريف إلى فكرة ما هو أبعد من مجرّد البقاء. إنه يسأل: هل ما يزال بإمكان الإنسان المسنّ أن يمشي إلى المسجد أو الكنيسة أو السوق؟ أن يحضر فعالية مدرسية لحفيده؟ أن يجادل أصدقاءه في السياسة؟ أن يعتني بحديقة؟ أن يتطوّع في نشاط مجتمعي؟ وهذه الأنشطة اليومية ليست تفاصيل هامشية على الإطلاق. بل هي الجوهر الذي يجعل السنوات المتقدمة تستحق العيش.

وإذا أخذنا هذا الأمر على محمل الجد، فعلينا أن ننظر إلى الروابط الاجتماعية بوصفها بنيةً أساسية. وذلك مثلما سلّمنا منذ زمنٍ بأن الطرق والمياه والكهرباء، واليوم أيضًا الوصول الرقمي، هي من ضرورات الصحة.

وينبغي أن تحتلّ الروابط الاجتماعية مكانها إلى جانب تلك الأساسيات. فقد وثّقت منظمة الصحة العالمية وغيرها من الجهات المعنية كيف يمكن لمجموعات المجتمع، وبرامج الرفقة، والمساحات العامة “الصديقة لكبار السن”، ووسائل النقل الشاملة، أن تُخفّف من وطأة العزلة وتعزّز الرفاه متى استهدفت ذلك. وغالبًا ما تكون هذه الأمور عبارة عن تدخّلات بسيطة، مثل توفير المقعد الآمن في الشارع، أو مركزٌ مجتمعي يظلّ مفتوحًا مساءً، أو إجراء زيارات منتظمة بلا استعجال. لكن أثرها قد يكون عميقًا على نحوٍ مدهش.

ولا يكفي فقط أن ندرك مدى أهمية هذه الأمور. إذ يجب علينا إدماج الروابط الاجتماعية في صُلب السياسات، وكذلك قياسها وتمويلها بما يكفي. كما ينبغي أن ننظر إلى ما هو أبعد من قطاعي الصحة والخدمات الاجتماعية. فطول العمر والشيخوخة الصحية يتأثران بالعوامل المرتبطة بالإسكان، والنقل، والتخطيط العمراني، والتكنولوجيا، والاقتصاد، والثقافة، والإعلام. وفي قصة عاملات توصيل مشروب حليب “ياكولت” في اليابان، اللواتي لا يقدّمن مشروب الحليب فحسب بل يحملن معهن أيضًا دفء التواصل الإنساني إلى كبار السن الذين يعيشون وحدهم، في هذه القصة ما يقدم مثالاً صغيرًا لكنه بليغ للغاية. فذاك المنتجٌ المصُمّم لصحة الأمعاء قد تحوّل بفضل طريقة تقديمه إلى جسرٍ للتواصل. وهذا ليس عملاً خيريًا أو مجرّد دعاية، بل دليلٌ يوضح كيف يمكن للقطاع الخاص أن يُسهم بجدية في منظومات الشيخوخة الصحية حين يُدرك واقع حياة عملائه من الناس.

وفي منطقتنا، يمكننا أن نتعلّم من هذه النماذج، والاستلهام في الوقت نفسه من تراثنا الخاص. فما تزال كثير من المجتمعات العربية تحمل قيمًا راسخةً من المسؤولية العائلية واحترام كبار السن، حتى وإن كانت ضغوط الحياة الحديثة تُرهق هذه الأنماط. فالأسر الأصغر، والعيش في المدن، وتنقّل الأجيال الشابة، كلها تعيد تشكيل أنظمة الدعم التقليدية. والتحدّي أمامنا ليس في تمجيد الماضي، بل في ترجمة أفضل ما فيه إلى صيغٍ جديدة تلائم حياةً حضرية متنقلة، وذات ضغوط عمل شديدة، ونمط رقمي. وقد يعني ذلك تصميم مساكن تُبقي الأجيال أقرب، أو استحداث أدوارٍ لكبار السن في المدارس والحياة المدنية، أو استخدام التكنولوجيا لتعزيز الزيارات الإنسانية لا لاستبدالها.

جليُّ أن الحكومات باتت أكثر وعيًا بهذه التحديات، لكن الوعي وحده لا يكفي. إذ ينبغي التعامل مع الروابط الاجتماعية كمؤشّر أساسي للشيخوخة الصحية، ودمجها في الاستراتيجيات الوطنية، والرعاية الأولية، والسياسات الحضرية. وعلينا أن نوسّع تعريف “العمل الصحي” ليشمل تلك الأفعال الهادئة، والإنسانية، التي تُبقي كبار السن متجذّرين في مجتمعاتهم. ومن أمثلة ذلك دعم الزيارات الأسبوعية، وتشجيع الجيران على التقارب، وتقدير عمّال التوصيل الذين يقدّمون كلمةً طيبة أو حديثًا عابرًا بوصفهم شركاء في صون كرامة الشيخوخة. كما يتعين اتخاذ خطوات لضمان بقاء كبار السن على اتصال بالآخرين وأن يشعروا بالتقدير.

كثيرًا ما تُطرح قضية طول العمر بوصفها انتصارًا للعلم، وهي حقًا كذلك. لكن إن كانت السنوات الأطول تُعاش في عزلة، ضمن آفاقٍ تتقلّص وشعورٍ بالغاية يتلاشى، فنحن نكون قد أخفقنا في بلوغ الهدف الحقيقي. فالتحدّي ليس فقط في إضافة سنواتٍ إلى الحياة، بل في أن نجعل هذه السنوات ممتلئةً بالمعنى، ومتصلةً بالآخرين، ومصونةً بالكرامة. والمعيار الحقيقي للنجاح في هذا الأمر يرتبط بقدرة الأفراد على أن يواصلوا فعل ما يهمّهم، لأطول وقت ممكن، وهم محاطون بمن ينتبهون لهم ويعرفون قصصهم.

فالسؤال المطروح هنا بسيط للغاية: هل ستظل امرأة مثل لويز مرئيةً حينما تبلغ الثالثة والتسعين من عمرها؟

والخلاصة أن هذه الرؤية يحتاج تحويلها إلى واقع إلى بناء مجتمعاتٍ لا تكون فيها السنوات المضافة أطول فحسب، بل أعمق معنىّ، وأوثق صلةً، وأكثر كرامةً.

The post إضفاء الحيوية على العمر المتقدم: التواصل الاجتماعي نبض الشيخوخة الصحية appeared first on WISH.

اليوم الدولي للتمريض ليس مجرد مناسبة لشكر العاملين في هذا المجال، بل هو فرصة أيضًا لطرح تساؤل أكبر: هل يفهم العالم حقًا طبيعة مهنة التمريض وما تسهم في تحقيقه؟

في ظل الضغوط الهائلة التي تتعرض لها النظم الصحية، نتيجة لنقص العمالة، وارتفاع معدلات الشيخوخة، والصراعات، وارتفاع التكاليف، وتزايد عدم المساواة، تتسم مهنة التمريض بدرجة من الأهمية لا تسمح بإساءة فهمها أو التقليل من قيمتها.

كثيرًا ما يوصف التمريض بأنه العمود الفقري للرعاية الصحية؛ وعلى ما في ذلك من إشادة، يظل الوصف قاصرًا عن الإحاطة الكاملة بحقيقة التمريض الحديث؛ فالممرضون والممرضات لا يقتصر دورهم على دعم النظم الصحية من خلف الكواليس، إذ يعد التمريض أحد أكثر المهن موثوقية وتأثيرًا على مستوى العالم، وتعد كوادره عنصرًا حاسمًا في نجاح المنظومة الصحية أو فشلها.

في كل يوم، يعمل الممرضون والممرضات على تحسين سبل الوصول إلى الرعاية، وتعزيز منظومة الرعاية الصحية الأولية، والوقاية من الأمراض، والاستجابة للطوارئ، ودعم المجتمعات، والحفاظ على سلامة المرضى. وفي كثير من البلدان ومناطق الأزمات، تصبح كوادر التمريض أهم عنصر يعتمد عليه الناس في المنظومة الصحية؛ وفي بعض الأحيان يكونون هم الوحيدين المتاحين بصفة مستمرة من بين العاملين في المجال الصحي.

والدليل على ذلك واضح؛ فعندما تستثمر الدول في التمريض، تتحسن نتائج المرضى، وتزداد النظم الصحية قوة، وتتحسن صحة المجتمعات. غير أن التمريض لا يزال، في كثير من الأحيان، يُنظر إليه بالأساس على أنه تكلفة يتعين ضبطها لا بوصفه استثمارًا استراتيجيًا.

هنا تبرز أهمية التعريف الجديد الذي وضعه المجلس الدولي للممرضين والممرضات لكل من التمريض والممرض.

يمثل هذا الإجراء أول تعديل كبير في التعريفات منذ عقود، ويتزامن مع تغيرات سريعة يشهدها مجال الرعاية الصحية؛ فالنظم الصحية تواجه اليوم تحديات لم يكن للأجيال السابقة أن تتصورها، مثل الأمراض المزمنة، والكوارث المرتبطة بالمناخ، والتغير التكنولوجي، والنزوح الجماعي، وهجرة القوى العاملة، وعدم الاستقرار العالمي المتزايد.

التعريفات مهمة لأنها تُشكل تصورات الناس للمهن، وما يوجهونه لها من تقدير ودعم، كما أنها تؤثر على التعليم، واللوائح التنظيمية، وتخطيط القوى العاملة، والقرارات المتعلقة بالسياسات. ومن شأن تعريف التمريض من زاوية أضيق مما ينبغي أن يفرض قيودًا على الممرضين والممرضات، فيختزل النظرة إليهم في مجرد تنفيذ المهام بدلًا من تقديرهم على ما يقدمونه يوميًا في رعاية المرضى من معارف وقرارات ومسؤولية مهنية.

وفي هذا السياق، يعكس التعريفان الجديدان اللذان وضعهما المجلس الدولي للممرضين والممرضات واقع التمريض الحديث؛ فالتمريض لا يقتصر على تنفيذ المهام فحسب، بل يتضمن أيضًا عملية مستمرة من تقييم المواقف، واتخاذ القرارات، وحل المشكلات، والتواصل، ومناصرة حقوق المرضى، والتكيف في بيئات سريعة التغير كثيرًا ما يتعذر التنبؤ بها، والرعاية الصحية المأمونة تعتمد على ذلك التقدير المهني.

يعمل الممرضون والممرضات اليوم في جميع سياقات الرعاية الصحية؛ في المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والصحة النفسية، ورعاية المسنين، وحالات الطوارئ الإنسانية، والمدارس، والمجتمعات، والبحث العلمي، والقيادة، والصحة الرقمية، والسياسات الحكومية، وما يقدمونه يتجاوز بكثير مجرد الرعاية؛ فهم يرتقون بالوعي الصحي، ويُصممون الخدمات، ويقودون الفِرَق، ويتبعون الدليل، ويعززون المجتمعات، ويُسهمون في صوغ السياسات الصحية.

ومن المهم أن التعريف الجديد للتمريض الذي وضعه المجلس يبدأ بإقرار أن التمريض التزام بالحفاظ على حق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة. وتكمن الأهمية هنا في أن التمريض لا يتعلق فقط بمعالجة الأمراض، بل يشمل أيضًا حماية حقوق الإنسان، والحد من عدم المساواة، ومنع الضرر، وتحسين الصحة لجميع السكان.

وهذا لا يهم الممرضين والممرضات وحدهم، بل الحكومات أيضًا التي تبحث عن حلول للتحديات الصحية المتفاقمة.

تواجه النظم الصحية صعوبات في جميع أنحاء العالم بسبب نقص القوى العاملة، وتزايد الطلب، وتفاقم الضغوط المالية، وتفرض الأزمات الإنسانية والصراعات مزيدًا من الضغوط على نظم هشة أصلًا. وفي مثل هذه المواقف، كثيرًا ما يكون كادر التمريض هم من يحافظون على تماسك منظومة الرعاية الصحية؛ فيضطلعون بحماية الصحة والكرامة الإنسانية على السواء في ظروف بالغة الصعوبة.

لكن لا يمكنهم الاستمرار إلى الأبد في تقديم المزيد بإمكانات محدودة.

إذا ما أردنا تقوية نظمنا الصحية، فعلينا أن ننتقل من مجرد الإشادة بالممرضين والممرضات إلى الاستثمار في التمريض بالشكل الملائم.

إن رسالة اليوم الدولي للتمريض هذا العام واضحة: تمكين الممرضين والممرضات ينقذ الأرواح.

والتمكين ليس مجرد شعار، بل يعني أن نوفر للممرضين والممرضات التعليم، واللوائح التنظيمية، والكوادر الكافية، والفرص القيادية، والحماية، وظروف العمل العادلة، بما يمكنهم من أداء عملهم بأمان وفعالية.

كما يعني الاهتمام بالممرضين والممرضات أنفسهم.

يعمل عدد كبير جدًا من الممرضين والممرضات تحت ضغط مستمر، فيتعرضون للإنهاك، ويواجهون مستويات غير آمنة من نقص الكوادر، والعنف، وسوء ظروف العمل. كما يترك عدد متزايد منهم بلدانهم لأنهم لا يجدون فيها الأمان، ولا الدعم، ولا الفرص. ولا يمكن للنظم الصحية أن تستمر في ظل إرهاق العاملين في التمريض والتقليل من شأنهم.

التوظيف الملتزم بالأخلاقيات، وظروف العمل العادلة، ودعم رفاه الممرضين والممرضات ليست كماليات، بل هي أمور ضرورية لبناء نظم صحية مستدامة.

ويعزز التعريف الجديد للممرض/الممرضة هذا المفهوم من خلال الاعتراف بكادر التمريض بوصفهم ممارسين مؤهلين علميًا، ومرخصين تنظيميًا، ومسؤولين مهنيًا؛ إذ إن ثقة الجمهور في التمريض لا تُبنى على التعاطف فحسب، بل أيضًا على الكفاءة والأخلاقيات والمعايير المهنية.

ونحن نحتاج الجانبين معًا.

وتكمن الأهمية الأشمل للتعريفين الجديدين في أنهما يقدمان للحكومات، والمعنيين بالتعليم، والجهات التنظيمية، وقادة القطاع الصحي فهمًا عصريًا وموحدًا للتمريض؛ إذ يسهمان في ضمان تعريف التمريض بناء على واقع الممارسة المعاصرة، لا وفقًا لتصورات نمطية بالية أو افتراضات محدودة.

ويكتسي ذلك النقاش أهمية خاصة في المحافل العالمية مثل مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (ويش)؛ فلا يزال التمريض، في كثير من الأحيان، مختزلًا في دور تنفيذي يُستدعى بعد اتخاذ القرارات بالفعل، وهذا النهج بعيد تمامًا عن جوهر المسألة.

فالتمريض له دور محوري في كثير من الحلول التي تسعى إليها النظم الصحية؛ مثل الوقاية، والرعاية المجتمعية، وبناء الثقة، والقدرة على الصمود، والاستدامة، وتحقيق الإنصاف.

وليس التعريفان الجديدان مجرد حبر على ورق، بل هما أساس يُبنى عليه العمل، وسيقاس نجاحهما بمدى إسهامهما في تعزيز الاستثمار في تعليم التمريض، وتحسين سياسات القوى العاملة، وتوفير رعاية أكثر مأمونية، وضمان تنقل مهني أخلاقي للعاملين، وتعزيز الدور القيادي للتمريض في النظم الصحية بجميع أنحاء العالم.

وإذا ما أرادت الدول شعوبًا أوفر صحة، واقتصادات أكثر قوة، ونظمًا صحية أقدر على الصمود والتكيف، فعليها أن تتوقف عن التعامل مع التمريض باعتباره تكلفة بحاجة إلى إدارة، وأن تبدأ في النظر إليه بوصفه أحد أذكى الاستثمارات الممكنة.

إن التعريفين الجديدين الصادرين عن المجلس الدولي للممرضين والممرضات يساعدان في إبراز هذه الفكرة بوضوح، وعلى العالم أن يولي الاهتمام اللازم بها.

يشغل السيد هوارد كاتون منصب الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للممرضين والممرضات، وهو مناصر قوي للعاملين في مجال التمريض، وللدور التحويلي الذي تنطوي عليه هذه المهنة، كما يحظى بالاحترام والتقدير بوصفه أحد القادة البارزين في مجال الصحة العالمية. ومن خلال شبكة المجلس التي تضم أكثر من 140 رابطة وطنية للتمريض، يعمل كاتون على دعم الممرضين والممرضات باعتبارهم العمود الفقري للنظم الصحية وعنصرًا أساسيًا في تحسين النتائج الصحية.

The post اليوم الدولي للتمريض: نحو فهم جديد للمهنة appeared first on WISH.

تقف عقول الأطفال اليوم في مقدمة خطوط النار بمناطق النزاعات. فمن غزة إلى السودان، ومن أوكرانيا إلى اليمن، ينشأ ملايين الأطفال تحت نيران القصف، والتهجير والخوف اليومي من أن المدارس والمستشفيات والمنازل لم تعد آمنة. وبينما تتزايد الأدلة والتنديدات بالهجمات على الأنظمة الصحية والعاملين فيها، يظل العبء الخفي على الصحة النفسية للأطفال غير معترف به إلى حد كبير، ويفتقر إلى التمويل الذي يستحقه. ولا يُعزى ذلك إلى نقص الأدلة، بقدر ما يُعزى إلى الإخفاق المستمر في إعطاء الأولوية للصحة النفسية في إطار الاستجابات الإنسانية والصحية.وهنا تحديدًا تكمن الفجوة التي تسعى إلى سدها السلسة الجديدة الصادرة عن الدورية الطبية البريطانية (BMJ) حول الصحة النفسية للأطفال في مناطق النزاع، وقد اقترح مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية “ويش” إطلاق هذه السلسلة وتولى تمويلها . وأُطلقت هذه السلسة بالتعاون مع الدورية الطبية البريطانية (BMJ)، حيث يتعهد فريقها التحريري بإعدادها ومراجعتها وتحريرها بشكل كامل ومستقل؛ وهي تجمع بين أدلة جديدة حول كيفية تأثير النزاعات على عقول الأطفال، وما يمكن للنظم الصحية والإنسانية أن تفعله بشكل مختلف للتصدي لهذه الآثار.

كثيرون حقًا هم الأطفال الذين يحضرون إلى العيادات الطبية بسبب إصابة جسدية، لكن المعاناة الكامنة وراء صمتهم وكوابيسهم وانطوائهم تمر دون أن يلاحظها أحد ودون أن تُعالج.

وينظر مؤتمر “ويش” إلى هذه السلسلة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ عن عمله طويل الأمد المتعلق بالاعتداءات على المرافق الصحية في مناطق النزاعات الإنسانية، وليست مشروعًا قائمًا بذاته. فقد كشف تقرير “على خط النار: حماية الصحة في النزاعات المسلحة”، الذي أعدّه “ويش” بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وأُطلق خلال فعاليات النسخة السابعة من المؤتمر في نوفمبر 2024، عن تصاعدٍ مقلق في عدد وتعقيد الهجمات على القطاع الصحي، داعيًا إلى تعزيز الحماية القانونية، وتحسين جمع البيانات، وترسيخ قدرٍ أكبر من المساءلة السياسية. كما أشار التقرير بوضوح إلى رسالة أكثر عمقًا مفادها أن الضرر الواقع لا يقتصر على الجانب الجسدي فقط. فعندما تُقصف المرافق الصحية، أو تُمنع سيارات الإسعاف، أو يُهدَّد العاملون في المجال الصحي، تفقد المجتمعات ثقتها في الأنظمة التي وُجدت لحمايتها. أما الأطفال الذين ما تزال عقولهم وهوياتهم في طور التشكّل فإن هذا التآكل في الشعور بالأمان والثقة لا يمرّ مرور الكرام، بل يترك بصماته العميقة على صحتهم النفسية مدى الحياة، وقدرتهم على التعلّم، ونسيج علاقاتهم الاجتماعية.

وتنقل سلسلة الدورية الطبية البريطانية هذه الفكرة إلى قلب القضية الأكثر إلحاحًا، ألا وهي الصحة النفسية للأطفال الذين يعيشون أهوال النزاعات. فإذا كانت الهجمات على الأنظمة الصحية تقوّض أسس الرفاه، فإن حماية الصحة يتعين أن تشمل الصحة النفسية للأطفال بشكلٍ صريح وواضح. إذ أن دعم الصحة النفسية في حالات الطوارئ لا ينبغي التعامل معه كإضافة ثانوية يمكن تأجيلها إلى ما بعد تلبية الاحتياجات الجسدية. لكن ذلك لا يزال هو الحاصل على أرض الواقع في أغلب الأحيان. بينما الحقيقة التي لا تحتمل التأويل هي أن الصحة النفسية، في سياقات النزاع، تُعد جزءًا لا يتجزأ من صميم الاستجابة الصحية، لا هامشًا لها. وتبرز الأوراق العلمية المحكّمة الثلاث ضمن هذه السلسلة، لتسلّط الضوء على أبعادٍ حاسمة غالبًا ما تُغفل في هذا الواقع المعقّد، ولا تكتفي هذه الأوراق في مجموعها بالتعبير عن القلق العام، بل تدفع بالحوار خطوةً أبعد من مجرد توصيف المشكلة إلى تقديم حلولٍ ملموسة قابلة للتطبيق.

ويتناول المحور الأول في هذه السلسلة جانب العواقب بعيدة المدى للتعرّض المبكر للعنف وعدم الاستقرار. فالأطفال الذين يكبرون تحت وابل القصف، أو يتجرعون مرارة النزوح القسري، أو يفقدون من يرعاهم بسبب النزاعات، لا يتعافون ببساطة عندما يصمت الرصاص. ومن دون حصولهم على الدعم الملائم، تظل تلك التجارب المريرة عالقةً في أذهانهم، تُعيد تشكيل صحتهم النفسية، وتحدد مساراتهم التعليمية، وفرصهم الاقتصادية حتى مراحل متقدمة من حياتهم. وتشير الأدلة بوضوح إلى ارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق واضطرابات نفسية أخرى، إلى جانب تراجع الأداء الدراسي، وتقلّص فرص الحصول على عملٍ لائق في المستقبل. ولا يقف الأثر عند حدود الفرد، إذ يمكن للصدمات غير المعالجة في الطفولة أن تغذّي دوّاماتٍ متكررة من العنف والهشاشة، تُلقي بظلالها على الأسر والمجتمعات عبر الأجيال. وهنا يتغيّر منظور السياسات جذريًا؛ من التركيز على التعافي قصير الأجل، إلى الاستثمار طويل الأمد في رأس المال البشري. وفي إدراك هذا الأفق الممتد ما يعيد تعريف معنى التعافي؛ فلم يعد مجرد استعادةٍ قصيرة الأجل للخدمات الأساسية، بل تحوّل إلى مشروعٍ استثماري عبر الأجيال والإمكانات البشرية الكامنة.

أما الخلاصة المحورية الثانية التي تبرزها هذه السلسلة، فهي أن حلول التدخلات الفعّالة والقابلة للتوسّع قائمة بالفعل حتى في أكثر البيئات هشاشة. فقد أظهرت البرامج التي ينفّذها أشخاص مدرَّبون من غير المتخصصين، مثل العاملين الصحيين في المجتمع أو المعلمين، نتائج واعدة في التخفيف من أعراض الضيق النفسي لدى الأطفال والمراهقين المتأثرين بالنزاعات. ورغم أن دمج هذه التدخلات ضمن الرعاية الصحية الأولية، والمدارس، والخدمات المجتمعية يبقى خيارًا عمليًا وقابلاً للتنفيذ وبتكلفة معقولة نسبيًا، لا يزال هذا النهج يعاني من نقصٍ واضح في الأولوية والتمويل. وتدعو الأوراق إلى تبنّي مقاربات عملية ومرنة، مثل تقاسم المهام، ونُظم الرعاية المتدرجة، وإدماج مؤشرات الصحة النفسية ضمن الأنظمة المعلوماتية الروتينية في مجالي الصحة والتعليم، باعتبارها وسائل تتيح الكشف المبكر عن الأطفال الذين يعانون، وكذلك تقديم الدعم لهم بشكلٍ أسرع وأكثر استمرارية.

أما الإسهام الثالث والبارز في هذه السلسلة، فيكمن في التركيز على التمويل والحوكمة. فرغم ضخامة الاحتياجات، لا تحظى الصحة النفسية إلا بجزءٍ ضئيل من التمويل الإنساني، وتحصل الصحة النفسية للأطفال والمراهقين على نصيبٍ أصغر من ذلك بكثير.ويعكس هذا الواقع اختلالاً بنيويًا في كيفية تحديد أولويات الصحة وتمويلها في أوقات الأزمات. وحتى حين تتوفر الموارد، فإنها غالبًا ما تكون قصيرة الأجل، وموجهة إلى مشاريع مؤقتة، وغير مدمجة بشكل كافٍ في الخطط الوطنية للصحة والتعليم. وفي وقتٍ تتقلص فيه المساعدات الإنمائية الرسمية، وتُقيَّد خطط الاستجابة الإنسانية، يتجه التركيز مجددًا نحو تدخلات “منقذة للحياة” بمعناها الضيق. وهنا تحديدًا، تُواجه خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، بما في ذلك المقاربات المجتمعية، خطر التهميش، رغم دورها الحيوي كخط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات. وتدعو هذه السلسلة إلى تحوّلٍ جذري نحو مقاربات طويلة الأمد وشاملة على مستوى الأنظمة، بحيث تُدمج الصحة النفسية للأطفال في صلب السياسات الوطنية، وتوحّد التمويل الإنساني والإنمائي حول أهداف مشتركة، وتحثّ الجهات المانحة على التعامل مع الاستثمار في الصحة النفسية بوصفه ركيزةً لإعادة بناء المجتمعات، لا إنفاقًا اختياريًا يمكن الاستغناء عنه. ويتطلب هذا التحول بياناتٍ أفضل، ومساءلةً أوضح، واستعداد لقياس النجاح ليس فقط بانخفاض معدلات الوفيات أو اتساع نطاق الخدمات، ولكن أيضًا بالتعافي النفسي، والأداء الاجتماعي.

ولم يكن الدور المُحفز الذي يطلع به مؤتمر “ويش” في عملية التحويل هذه محض صدفة. فمن خلال موقعه كمنصة تربط بين الأدلة والسياسات ودبلوماسية الصحة العالمية، عقد “ويش” حوارات رفيعة المستوى في الدوحة ونيويورك وجنيف وأوساكا لمعالجة الواقع الذي تواجهه النظم الصحية التي تتعرض للهجوم. وتأتي سلسلة الدورية الطبية البريطانية حول الصحة النفسية للأطفال في سياقات النزاع امتدادًا طبيعيًا لهذا المسار، من خلال التأكيد على وضع الصحة النفسية للأطفال في قلب النقاش حول الهجمات على القطاع الصحي لا على هامشه. وقد بادر مؤتمر “ويش” باقتراح إطلاق هذه السلسلة، وتوفير التمويل اللازم لها، وتغطية رسوم النشر بنظام الوصول المفتوح، بحيث تصبح أوراقها الثلاث متاحةً مجانًا لكل قارئ، في أي مكان. وهذا الالتزام بالوصول المفتوح يتعدى كونه مجرد تفصيل تقني عابر. فهو يضمن أن يتمكن العاملون في الخطوط الأمامية، وصنّاع السياسات، والمدافعون عن الحقوق، والباحثون في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث غالبًا ما تشتد وطأة هذه القضايا، من الوصول إلى المعرفة، واستخدامها، والبناء عليها، دون أن تعيقهم حواجز مالية.

ومن خلال دعم النشر بنظام الوصول المفتوح، أسهم مؤتمر “ويش” في توسيع نطاق هذه السلسلة وتعظيم أثرها المحتمل. فقد أصبحت الأدلة متاحةً لتغذية السياسات الوطنية، وتوجيه الإرشادات الإنسانية، وصياغة استراتيجيات المانحين في الوقت الفعلي بدلاً من أن تظل محجوبة خلف حواجز دفع رسوم الاشتراكات. كما ينسجم هذا التوجّه مع الجهد الأوسع الذي يبذله مؤتمر “ويش” لسد الفجوة بين النقاشات العالمية حول السياسات، والواقع اليومي الذي يعيشه الأطفال في مناطق النزاع. فمن خلال البرامج الذي يطلقها مؤتمر “ويش” والمعنية بالهجمات على الرعاية الصحية، يتعاون المؤتمر عن كثب مع الحكومات، ووكالات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، للبحث في سبل منع والتصدي للهجمات على مرافق الرعاية الصحية والعاملين بها. وتقدم سلسلة الصحة النفسية للأطفال إجابات ملموسة لأسئلةٍ غالبًا ما تُهمل، رغم أهميتها العميقة، مثل كيف يمكن تصميم خدمات تراعي الأثر النفسي للهجمات؟ وكيف ندعم الأطفال الذين شهدوا العنف أو فقدوا عاملين صحيين كانوا مصدر ثقة وأمان؟ وكيف نتحقق من أن جهود التعافي تصل فعلاً إلى الأطفال الذين يعانون في صمت؟

وفي وضع هذه السلسلة في صميم عمل مؤتمر “ويش” بشأن الهجمات على الرعاية الصحية ما يبعث برسالةٍ واضحةٍ لا لبس فيها تفيد بأنه في سياقات النزاع، لا يمكن فصل حماية الصحة النفسية للأطفال عن حماية الأنظمة الصحية نفسها. فليس من الكافي إعادة بناء المستشفيات، دون معالجة الخوف الذي يُبقي العائلات بعيدًا عنها. ولا يكفي أيضًا إطلاق حملات التطعيم، مع ترك الصدمات النفسية بلا علاج.

ويتطلب المضي قدمًا تحوّلاتٍ ملموسة في السياسات والممارسات، من بينها:

1. إدماج الصحة النفسية للأطفال كعنصرٍ أساسي ضمن جميع حزم الاستجابة الصحية الإنسانية
2. تخصيص تمويل مستدام وقابل للتنبؤ، بما في ذلك إنشاء مسارات تمويل مخصصة لهذا المجال
3. إدراج مؤشرات الصحة النفسية ضمن أنظمة الصحة والتعليم
4. مواءمة المقاربات الإنسانية والإنمائية حول نتائج طويلة الأمد تُعنى بمستقبل الأطفال

ومن جهته، ينظر مؤتمر “ويش” إلى سلسلة الدورية الطبية البريطانية على أنها ثمرة سنواتٍ من العمل المتراكم، وفي الوقت ذاته نقطة انطلاق لمرحلةٍ جديدة. فهي تُدخل أدلةً رصينة إلى مجالٍ طالما سبقت فيه الحاجة الأخلاقية الإرشادات العملية. ولم يعد السؤال اليوم يتعلق بما يجب علينا القيام به بقدر ما يتعلق بإرادة المجتمع الدولي واستعداده لتحمل مسؤولياته.

لقد خسر الأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاعات ما يفوق الوصف. وإذا أردنا أن نحمي عقولهم كما نحمي أجسادهم، فلا بد أن نتعامل مع الصحة النفسية للأطفال كأولوية صحية مركزية في عصرنا، لا كفكرةٍ مؤجلةٍ إلى بعد حين.

The post وصولٌ مفتوح وعيونٌ يقظة: كيف تُعيد الأدلة الجديدة صياغة فهمنا للصحة النفسية للأطفال في مناطق النزاع appeared first on WISH.

من المسلَّم به أن النظم الصحية غالبًا ما تكون أول ما يختلّ في أوقات النزاعات والكوارث، وآخر ما يتعافى بعدها. فحين تتضرر المستشفيات، وتُغلق العيادات، ويُهجَّر العاملون الصحيون، وتتعطل سلاسل الإمداد، تكون العواقب فوريةً وشديدةَ الوطأة. وفي مثل هذه الظروف، لا تستطيع المجتمعات أن تنجو أو تتكيّف أو تعيد بناء حياتِها بكرامة من دون وصولٍ موثوق إلى الخدمات الصحية الأساسية. فالصحة ليست مسارًا منفصلًا عن العمل الإنساني، بل هي إحدى ركائِزه الأساسية.

وفي الهلال الأحمر القطري، رسّخت خبرتنا الإنسانية الممتدة لقرابة نصف قرن قناعةً راسخة مفادها أن الصحة ليست اعتبارًا ثانويًا في الاستجابة الإنسانية، بل هي في صميم أي استجابةٍ ذات أثر. ففي خضمّ النزاعات المسلّحة، والكوارث الطبيعية المفاجئة، والأزمات الممتدة، تشكّل التدخلات الصحية حجرَ الأساس في صمود المجتمعات. فالرعاية الطبية الطارئة، والوقاية من الأمراض، وخدمات صحة الأم والطفل، ودعم الصحة النفسية، ليست عناصر إضافية يمكن الاستغناءُ عنها، بل عناصر جوهرية في أي جهد إنساني فاعل.

وقد أظهر لنا عملنا في شتى أنحاء العالم أن الاحتياجاتِ واسعة ومتواصلة. ففي بعض البيئات، تقدّم فرقنا الرعايةَ الجراحيةَ الطارئة لضحايا بالعنف، وتشغّل مستشفيات ميدانية، وتسيّر عيادات متنقلة تصل إلى المجتمعات التي دُمّرت مرافقها الصحية أو تعذّر الوصول إليها. وفي حالات أخرى، نركّز على الرعاية الصحية الأولية، وتنفيذ حملات التطعيم، وتوفير خدمات الصحة الإنجابية، لضمان استمرار خدمات الرعاية الاعتيادية المنقذة للحياة مع اندلاع الأزمات. كما ندعم إدارة الأمراض المزمنة، حتى لا تتحول حالات مثل السكري وارتفاع ضغط الدم إلى أزمات صحية صامتة حين تنفد الأدوية. وفي الوقت ذاته، نستثمر في خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي لمن عايشوا الفقد والنزوح والصدمة، إدراكًا منّا أن الجراح التي لا تُرى قد  تكون أشدّ وطأةً من الجراح الجسدية.

ولا يقتصر هذا العمل على منطقةٍ بعينها أو على توقيت محدّد. فالهلال الأحمر القطري يعمل في بلدان متعددة، عبر مناطق النزاع والبيئات الهشّة والمجتمعات المتضررة من الكوارث، وغالبًا في ظروفٍ بالغة التحدي. وتتواصل تدخلاتنا الصحية على مدار الساعة، بدءًا من أقسام الطوارئ التي تتعامل مع حوادث الإصابات الجماعية، وصولاً إلى الفرق الميدانية التي تقطع مسافات طويلة لإيصال اللقاحات وخدمات رعاية الأمومة والتثقيف الصحي إلى القرى النائية. كما ندعم العاملين الصحيين بالتدريب والإمدادات الطبية والإرشاد الفني، لكي تستمر الرعاية الصحية حتى بعد انحسار التغطية الإعلامية عن مواقع الأزمات بزمن طويل. وهذه الاستمرارية حيوية؛ فالإغاثة الصحية لا تقتصر على الساعات الاثنتين والسبعين الأولى من الطوارئ، بل تمتدّ إلى جهود طويلة الأمد تهدف إلى صون الحياة والكرامة لأشهر وسنوات.

غير أن أزمات عالمنا اليوم باتت أكثر تعقيدًا وتشابكًا. فالنزاعات تتقاطع مع النزوح القسري، وضعف النظم الصحية الضعيفة أو المنهَكة، وظهور أمراض معدية جديدة وعودة أمراض كانت قد انحسرت، فضلًا عن التأثير المتعاظم للكوارث المرتبطة بالتغير المناخي. وفي مشهد كهذا، لم تعد الاستجابات القصيرة الأجل والمجزأة كافية. إذ لا بد أن تُصمَّم التدخلات الصحية الإنسانية بما يعزز صمود المجتمعات، ويحافظ على استمرارية الخدمات الصحية، ويبني قدرات النظم المحلية حتى في ظروف عدم الاستقرار. وهذا يتطلب دعم المؤسسات الصحية المحلية، وتدريب الكوادر الوطنية، وضمان قدرة سلاسل الإمداد على الصمود أمام الصدمات، ودمج برامج الطوارئ ضمن الاستراتيجيات الصحية الأطول أمدًا.

ولتحقيق ذلك، لا غنى عن بناء شراكاتٍ استراتيجية وتكاملية. فما من مؤسسة، مهما بلغت خبرتها، تستطيع وحدها أن تلبّي كامل هذه الاحتياجات. إن التصدي للتحديات الصحية العالمية في السياقات الإنسانية يقتضي جهودًا منسّقة تجمع بين المستجيبين في الخطوط الأمامية، وصنّاع السياسات، والمبتكرين، والباحثين، والمنصات التي تترجم الأدلة إلى ممارسات عملية. ونحن بحاجة إلى مساحات حوارية حقيقية يشارك فيها العاملون في الميدان تجاربهم كما هي، ويصغي فيها صانعو السياسات إلى تلك الخبرات، ويستجيبون، ويصمّمون حلولًا تجمع بين الطموح والواقعية.

وفي هذا السياق، تمثّل الشراكة بين الهلال الأحمر القطري ومؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية “ويش” نموذجًا محليّ النشأة، لافتًا وملهمًا. فقد أصبح “ويش” منصةً دولية مؤثرة في تشكيل الخطاب الصحي العالمي، وصياغة توصيات السياسات القائمة على الأدلة ونشرها، وجمع مختلف الأطراف المعنية للتصدي لأشدّ التحديات الصحية إلحاحًا في زماننا. ومن خلال هذا التعاون، نعمل على ألا تُعامَل قضايا الصحة في النزاعات والكوارث بوصفها موضوعًا هامشيًا، بل أن تتصدرَ أجندة الحوار الصحي العالمي رفيع المستوى.

كما تتيح لنا هذه الشراكة أن نجسر الهوّة بين ما يجري في الميدان وما يدور في قاعات المؤتمرات. فهي تتيح إدخال أصوات المجتمعات الهشّة والمتضررة، والعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، إلى النقاشات الاستراتيجية التي تُعقد في كثير من الأحيان بعيدًا عن مواقع الأزمات. وتُعرض خبراتهم لا بوصفها أرقامًا أو مؤشرات مجردة، بل باعتبارها تجارب إنسانية ينبغي أن تسهم في توجيه الأولويات العالمية. وفي المقابل، يمكن توظيف الرؤى والابتكارات المنبثقة من مجتمع الصحة العالمي وتكييفها مع البيئات الإنسانية، بما يساعدنا على تحسين جودة استجاباتنا الصحية وكفاءتها وعدالتها.

ومن خلال التعاون بين الهلال الأحمر القطري و”ويش”، يمكننا إبراز أهمية الابتكار الإنساني الشامل الذي يراعي خصوصية السياق المحلي. وسواءٌ تعلّق الأمر باستخدام الأدوات الرقمية لدعم الخدمات الصحية عن بُعد، أو تطوير نماذج مبتكرة للرعاية الصحية المجتمعية، أو باتباع مقاربات تدمج الصحة النفسية ضمن الاستجابة للطوارئ، فإن جهودنا المشتركة تسعى إلى ضمان أن يكون الابتكار في خدمة الفئات الأكثر عرضةً للخطر، لا أن يفاقم الفجوات القائمة. وهذا يتطلب قدرًا من التواضع والتعاون والاستعداد للتعلّم من التجارب، نجاحًا كانت أم إخفاقًا.

وخلاصة القول، إن الاستجابات الصحية القوية في البيئات الهشّة والمتأثرة بالأزمات ليست مجرد التزام إنساني، بل هي أيضًا إحدى ركائز الأمن الصحي العالمي. فالأمراض المعدية، وضعف النظم الصحية، والاحتياجات الصحية غير الملبّاة في أي بقعة من العالم، قد تفضي إلى عواقب بعيدة المدى. ومن ثمّ، فإن مستقبل العمل الإنساني يتطلب نهجًا أكثر شمولًا، يجمع بين الاستجابة الطارئة السريعة والنتائج الصحية المستدامة، ويجعل من الابتكار والاستدامة والقيادة المحلية مرتكزاتٍ أساسية.

وفي قلب هذا التحوّل، تأتي الشراكات التكاملية، مثل الشراكة الهلال الأحمر القطري و”ويش”. فمن خلال مواءمة العمل الإنساني مع أحدث المعارف، وإبراز رؤى العاملين في الخطوط الأمامية، وتعزيز روح بالمسؤولية المشتركة، يمكننا بناء استجاباتٍ أكثر رحمة، وأعلى فاعلية، وأشدّ صمودًا. وفي الهلال الأحمر القطري، نظلّ ملتزمين بهذا المسار، نعمل ليلَ نهار في مواقع الأزمات حول العالم، حتى تبقى الصحة في صميم العمل الإنساني، وحتى لا يُترك الأشدّ تأثرًا بالنزاعات والكوارث خلف الركب.

The post الشراكات المتكاملة ركيزةً أساسيةً للاستجابة الصحية في النزاعات والكوارث appeared first on WISH.

ينمو الشباب في مختلف أنحاء العالم حاليًا في فترة تعجّ بالتحولات الكبرى، حيث يثقل كاهلهم توقّعات كثيرة وتظلهم غمامات من عدم اليقين. وخلال مشاركتي كمتحدث رئيسي في الجلسة النقاشية “عقولٌ سليمة داخل المدرسة: دعم رفاهية الطلاب”، التي استضافها مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية “ويش” بالاشتراك مع 3-2-1 متحف قطر الأولمبي والرياضي، أُتيحت لي فرصة الإصغاء مباشرةً إلى الطلاب وهم يروون تحدياتهم وتطلعاتهم. وأكثر ما بقي عالقًا في ذهني من ثمار هذه الجلسة النقاشية هو أن الحديث عن الصحة النفسية للشباب لا يكفي وحده؛ فالأهم أن نصغي إليهم بصدق. فعندما يستشعر الشباب حسن الإنصات إليهم والتعامل معهم على محمل الجد، تتعزّز لديهم مشاعر الأمان حتى وإن كان العالم يزداد غموضًا من حولهم.

وقد أبرزت هذه الحوارات كيف أن الكثير من الشباب في الوقت الحاضر يواجهون مشاكل عاطفية أشد خطورةً من تلك التي واجهتها الأجيال السابقة. فمن عبء التفوّق الدراسي إلى سيل الأحداث المتسارع، تتراكم أمامهم التحديات وتثقل الهموم كاهلهم. وتشير المعاهد الوطنية للصحة وغيرها من الجهات الصحية إلى تزايد ملحوظ في مشكلات الصحة النفسية بين الشباب، بما في ذلك ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب والتوتر.

وليس هنالك من علّة واحدة تقف وراء هذه التحديات؛ بل هي حصيلةُ عواملٍ متداخلة. ففي زمنٍ تتغلغل فيه وسائل التواصل والتكنولوجيا الرقمية في كل زاوية من حياتنا، بات الشباب ينظرون إلى أنفسهم بعيونٍ مختلفة. فهم يقارنون ذواتهم بغيرهم، وتراودهم الريبة بشأن شعورهم بالاندماج. كما ازداد الضغط لتحقيق التفوق الدراسي، حتى غدا في كثير من الأحيان مصدرًا للتوتر أكثر منه دافعًا للتقدم. ويكبر كثيرٌ منهم في عالمٍ يبدو متقلّبًا، تتلاحق فيه الأحداث وتتصاعد فيه التوترات، فتترك هذه التجارب أثرها على صحتهم النفسية مع مرور الوقت، حتى وإن لم يظهر ذلك دائمًا للعيان.

ومن خلال عملي مع الناس، أدركت أن ما يؤثر فيهم لا يقتصر على الأحداث الكبرى، بل يمتدّ إلى ذلك الشعور الخفي بأن العالم من حولهم غير ثابت؛ حين يختلُ روتينهم، ويخيّم القلق على من يحيط بهم. ولربما يعجز الشباب عن التعبير عن مخاوفهم، لكنهم في أمسّ الحاجة إلى من يبث الطمأنينة في نفوسهم.

ذاك ما يدفع المدارس والأسر والمجتمعات المحلية إلى التساؤل عن السبل التي يمكنهم من خلالها دعم الصحة النفسية للشباب في عالم أصبحت شيمته التوتر وعدم اليقين.

وحقيق علينا، بدلاً من البحث عن حلول سريعة، أن نمعن التفكير فيما يحتاجه الشباب أكثر من أي شيء آخر عندما تسيطر عليهم مشاعر القلق وعدم اليقين؛ فهم يعوزهم الإحساس بالاستقرار، والتواصل، وإدراك أنهم ليسوا وحدهم، وأن أصواتهم مسموعة، وأنهم محل اهتمام، وأنهم آمنون.

أو ليس التأثير التدميري للأماكن المسببة للتوتر على طريقة تفكير الناس هو أحد المخاوف الرئيسية التي نعيشها؟ فالشباب يدركون تمامًا ما يدور حولهم من أحداث. وحتى عندما لا يكونون طرفًا مباشرًا في الأمر، غالبًا ما يشعرون بالتوتر الذي ينتاب من حولهم عندما تتغير عاداتهم أو يتسرب الخوف إلى أحاديثهم.

لقد لاحظتُ مدى سرعة استشعار الأفراد لهذه الإشارات خلال عملي معهم. ففي بعض الأحيان، لا يعرفون حتى ما الذي يجري، لكنهم يشعرون بأن هناك شيئًا ما غير صحيح.

وقد ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن التوتر الذي يستمر لفترة طويلة، سواء كان ناتجًا عن الضغوط الأكاديمية أو التوقعات الاجتماعية أو الأحداث المهمة، يمكن أن يسبب اضطرابات بالنوم والتركيز والمزاج والسلوك. الأمر الذي لربما يجعل الفرد سريع الغضب، أو يرغب في العزلة، أو يفقد الاهتمام، أو يواجه صعوبةً في التركيز داخل الفصل الدراسي. وهي ردود أفعال لا تشير إلى حالة من الضعف، بقدر ما هي ردود أفعال طبيعية لعقل شاب يحاول فهم عالم أصبح ديدنه التعقيدات المتشابكة.

وربما يشعر بعض الأشخاص، لا سيما أولئك الذين يتسمون بحساسية أكبر أو يعانون من صعوبات في التعلم، بالارتباك حتى عند حدوث تغييرات طفيفة. ولقد لاحظت مرارًا شعور الطلاب، الذين عهدنا عليهم الهدوء، بالاضطراب أو القلق أو سرعة التذمر عندما تختل أنشطتهم الروتينية المعتادة. وليسوا هم الآن بحاجة إلى تفسير سبب ما يحدث. فهو مجرد إحساس ينتاب المرء بشأن مشاعره. ويمكن للشباب العودة إلى المسار الصحيح حتى عندما لا يستطيعون تغيير البيئة المحيطة بهم، شريطة أن يشعروا بالأمان العاطفي.

وعلينا بدلاً من محاولة التخلص من جميع مصادر التوتر، وهو أمر لا يمكن تحقيقه دائمًا، أن نسعى إلى تهيئة بيئات يشعر فيها الشباب بالدعم والتواصل، وبأنهم ليسوا وحدهم في مواجهة الصعوبات.

ولا يمكننا بأي حال من الأحول أن نغفل مدى أهمية إقامة علاقات داعمة لهم. فوجود روابط إنسانية متينة ومليئة بالتعاطف يُعدّ أحد أهم ركائز الصحة النفسية الجيدة. ومتى كان الكِبار من حول الشباب هادئين، ومتاحين، ويصغوّن جيدًا، يصبح الشباب أكثر قدرةً على التكيّف مع الضغوط. وغالبًا ما أسمع من الأطفال أن أكثر ما يساندهم هو معرفتهم بوجود من يستمع إليهم دون حكمٍ أو محاولةٍ فورية لإصلاح كل شيء.

إن الإصغاء الحقيقي للشباب أمرٌ جوهري؛ فهو يتحقق من صدق مشاعرهم، ويبني الثقة لديهم، ويعزّز تقدير الذات عندهم، ويساعدهم على الشعور بالقيمة لأنفسهم بدلاً من تجاهلهم. وكل ذلك عندهم من الأهمية بمكان لفهم رؤاهم الخاصة لتحديات هذا العصر، ويهيّئهم لتحمّل مسؤولية مستقبلهم.

جدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أجرت بحثًا كشف أن البيئة المدرسية الإيجابية والروابط الأسرية القوية ترتبطان ارتباطًا مباشرًا بانخفاض مستويات القلق وتحسن التكيف العاطفي. ولا يعني ذلك أن على الكِبار دائمًا توفير كل الحلول؛ بل إن الشباب غالبًا ما يشعرون براحةٍ أكبر حين يعترف الكِبار من حولهم بصعوبة الأمور، مع الحفاظ في الوقت نفسه على هدوئهم وحضورهم الداعم.

وبإمكان المدارس أن تعزّز شعور الأمان لدى الطلاب من خلال تفاصيل بسيطة: كأن يُنادَى الطالب باسمه، أو أن يكون لليوم نظامٌ واضح يمنحه الإحساس بالاستقرار، أو عقد حوار يشعر فيه الطفل بحسن الإنصات إليه دون استعجاله. وبمقدور هذه الأشياء البسيطة أن تُحدث فرقًا كبيرًا في يوم الطالب. فعندما يشعر الشباب بأنهم محل اهتمام واحترام، تزداد قدرتهم على التعامل مع الضغوط ويؤمنون بإمكانية حل المشكلات.

ولا يشترط في البيئة الداعمة أن تكفل فك كل التعقيدات. بيد أنها تساعد الشباب على التعامل مع المعضلات من خلال منحهم القوة العاطفية التي يحتاجون إليها.

ومن المهم أيضًا إدراك الاختلافات في استجابات الشباب للضغوط. فمنهم من يتسم بالهدوء والانسحاب، بينما يستحوذ على آخرين سرعة الغضب أو القلق أو صعوبة في التركيز. ولربما يٌخطئ البعض في تفسير هذه المشاعر أحيانًا على أنها عيوب، رغم أنها في الحقيقة إشاراتٌ على شعورٍ عميق بالإرهاق. وكثيرًا ما ألحظ من خلال عملي مع الشباب أن السلوك الذي نراه غالبًا ما يكون مجرد غيض من فيض فيما يتعلق بمشاعرهم الحقيقية. فلربما لا زالوا يفتقرون إلى المفردات اللازمة للتعبير عن مشاعرهم.

ويظهر هذا التباين في طريقة تعامل الشباب مع الضغوط بشكل أوضح لدى التلاميذ الذين يعانون من اضطرابات النمو العصبي، مثل اضطراب طيف التوحد، حيث يحتاجون إلى روتين وإلى بيئة يمكن التنبؤ بها ليشعروا بالأمان. فتلك التغيرات المحدودة في أعين الكِبار قد تكون من الأمور الجِسام عند هؤلاء الأطفال. وعندما تصير الأوضاع غير متوقعة، قد تصبح ردود أفعالهم أكثر حدة، ليس لأن قدراتهم أقل، بل لأنهم في حاجة أكبر إلى الاستقرار.

وكثيرًا ما أذكّر الأسر والمعلمين بأن العقل يستطيع التفكير بوضوح أكبر عندما يشعر الجسد بأمان أكبر. فمجرد لحظات قصيرة من الحركة، أو بضع أنفاس بطيئة، أو مساعدة الشاب على التركيز على ما يراه ويشعر به من حوله، كل ذلك يمكن أن يعيد إليه الشعور بالسيطرة، حتى عندما يتعذر تغيير الموقف نفسه.

وحينما نفهم هذه الاختلافات، نتذكر أن مساعدة الشباب على الحفاظ على صحتهم لا تعني توقع أن يتصرفوا جميعًا بالطريقة نفسها. بل تعني توفير أماكن تلبي الاحتياجات المتنوعة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قدر كافٍ من الاتساق بحيث يمكن للجميع الاعتماد عليها. فعندما يشعر المراهقون بالانتماء، غالبًا ما يتمكنون من التعامل مع الضغوط بشكل أفضل.

وعندما أتعامل مع الطلاب وأسرهم، غالبًا ما أدرك أن الشباب أذكى مما نعتقد. ومتى يغير الآباء عاداتهم، أو حين تتوتر الأجواء من حولهم، يلاحظ الأطفال ذلك. وعادةً ما يشعرون بأن هناك خطبًا ما عندما نحاول منعهم من خوض محادثات صعبة. فهم لا يريدون دائمًا أن نقدم لهم التفسيرات في تلك الظروف، بل ما يهمهم هو الشعور بأن الكِبار من حولهم يتمتعون بالاستقرار.

وعلى مدار السنين، اكتشفت أن الطريقة التي نتعامل بها مع الأطفال هي التي تبعث على الطمأنينة أكثر مما نقوله. فعندما يكون الكِبار حاضرين من أجل الشباب، ويتصرفون بثبات، ويبدون استعدادًا للاستماع، يشعر الشباب بأنهم أقل وحدة في مواجهة مخاوفهم. ولقد رأيت طلابًا يهدئون لمجرد أن أحدًا حولهم خصص الوقت الكافي للجلوس معهم والاستماع إلى ما يمرون به، أو للحفاظ على روتينهم اليومي حينما أحاط الشك بكل شيء من حولهم. وهذه اللحظات الصغيرة من التواصل يمكن أن تساعدك على الشعور بتوازن أكبر مما تفعله التفسيرات.

وقد عزّزت هذه التجارب قناعتي بأن الصحة النفسية يجب أن تكون جزءًا أصيلاً من أي نقاشٍ حول الصحة والتعليم. ومع استمرار الحوارات العالمية، وفي مقدمتها تلك التي يعقدها مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية، من الضروري التذكير بأن الشباب يصبحون أكثر قدرةً على الصمود حين يشعرون بالأمان، والارتباط، واستيعاب مشاعرهم حتى عندما يصبح العالم من حولهم أكثر صعوبة.

وعندما يمر الأفراد بضغوط شديدة، فإن مساعدتهم على الشعور بتحسن لا تعني بالضرورة إيجاد حلول وافية لهذه الضغوط. بل تكون العلاقات الوطيدة، والبيئة المستقرة، والمجتمعات التي تتفهم الاحتياجات العاطفية للأطفال والمراهقين هي العوامل التي تُحدث الفارق الأكبر في كثير من الأحيان. وغالبًا ما يكون الشباب أكثر قدرةً على التعامل مع المشاكل التي لا يمكنهم دائمًا تجنبها عندما يشعرون بالحماية والتقدير والدعم.

ومن جانبهم، يستهدف المهنيون في مجال الصحة والمعلمون ضمان أن تكون الصحة النفسية دائمًا جزءًا من التخطيط، وليس مجرد استجابةٍ طارئةٍ للأزمات. ويجدر بالمدارس والأسر والأنظمة الصحية أن تتعاون معًا حتى يتسنى لنا إحاطة أبنائنا من الشباب بمظلة الأمان في هذا العالم سريع التغير من حولنا.

وفي الختام، نؤكد على أن رعاية الحياة العاطفية للشباب ليست هدفًا تعليميًا فحسب، بل هي مسؤولية إنسانية تُسهم في بناء مجتمعاتٍ أكثر صحةً وصلابةً، من خلال التأكيد على الرفاه كأحد الركائز الأساسية لكل الحوارات المتعلقة بالصحة.

تعمل شاهناز بارودي أخصائيةً نفسية إكلينيكية في مؤسسة قطر، حيث تدعم الأطفال والمراهقين والأسر في فهم مشاعرهم، والتعامل مع التحديات المختلفة، وتعزيز شعورهم بالدعم النفسي. تعتمد في عملها على أساليب علاجية متقدمة، من بينها العلاج السلوكي المعرفي (CBT)، والعلاج الجدلي السلوكي (DBT)، والمناهج العلاجية القائمة على فهم الصدمات النفسية.

وتتمتع بخبرة واسعة في العمل مع الطلبة من ذوي اضطراب طيف التوحد وصعوبات التعلّم، كما تساهم في مساعدة المدارس على بناء بيئات تعليمية داعمة وشاملة. وقد شغلت سابقًا منصب رئيسة الجمعية اللبنانية لعلم النفس.

The post دعم رفاه الشباب كأولوية قصوى في ظل عالمنا المثقل بالأعباء appeared first on WISH.

المدن الصحية أكثر من مجرد برنامج؛ إنها طريقة في التفكير في الصحة، لا بوصفها شيئًا يبدأ في المستشفيات، بل بوصفها واقعًا يتشكّل كل يوم بفعل البيئات التي يعيش الناس فيها، ويتعلمون، ويعملون، وينشؤون. وفي اليوم الخليجي للمدن الصحية، نحتفي بهذه الرؤية في منطقتنا، ونتأمل كيف يمكن للمدن أن تصبح بيئات حاضنة للصحة، والرفاه، والإنصاف، والقدرة على الصمود.

وبالحديث عن دولة قطر، فإن مسيرة المدن الصحية تحكي قصة تطور مطّرد؛ فعلى مدار العقد الماضي، انتقل هذا النهج من مفهوم ريادي إلى مقاربة وطنية راسخة تجمع البلديات، والجهات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والمجتمعات المحلية حول غاية مشتركة: تهيئة بيئات معيشية أوفر صحة للجميع. واليوم، ونحن نمضي في مرحلة تجديد الاعتماد، لا نكتفي بتجديد صفةٍ أو لقب فحسب؛ بل نؤكد من جديد التزامًا طويل الأمد بصحة السكان، والوقاية، والتنمية المستدامة.

أما في سياق دول مجلس التعاون الخليجي، فيكتسي هذا النهج أهمية خاصة؛ إذ تشهد بلداننا تطورًا حضريًا متسارعًا، وتحولات ديموغرافية، وتغيرات في أنماط الحياة. وتوفّر المدن الصحية إطارًا يضمن ألّا يُقاس التقدّم بالبنية التحتية والنمو الاقتصادي وحدهما، بل أيضًا بمدى قدرة بيئاتنا على دعم النشاط البدني، والرفاه النفسي، والتماسك الاجتماعي، والاستدامة البيئية، والخدمات الشاملة للجميع.

القيادة والحوكمة: أساس التقدم

بصفتي رئيس شبكة المدن الصحية في دولة قطر، كان من أبرز ما أدركته أهمية القيادة والحوكمة؛ فالمدن الصحية تنجح حين لا يُنظر إليها على أنها “مشروع صحي”، بل مسؤولية مشتركة بين القطاعات، ينهض بها قادة البلديات، ومسؤولو التخطيط، والتربويون، واختصاصيو البيئة، ومقدمو الخدمات الاجتماعية؛ إذ تتكامل جهودهم معًا في الاضطلاع بأدوار أساسية لا غنى عنها.

وما فتئت الشراكة العابرة للقطاعات تمثّل أقوى محرّكات التقدم؛ فعندما يعمل القطاع الصحي يدًا بيد مع قطاعات التخطيط الحضري، والتعليم، والنقل، والتنمية الاجتماعية، ننتقل من مربع التدخلات المتفرقة إلى مربع إحداث التحوّل على مستوى المنظومة. فعلى سبيل المثال، يسهم تصميم أحياء تشجع على المشي، ومساحات عامة آمنة، ومدارس يسهل الوصول إليها، ومرافق مجتمعية مهيأة للجميع، في تحسين الصحة بقدر ما تسهم به الخدمات العلاجية.

ولا يقل عن ذلك أهميةً التبنّي المؤسسي لهذا النهج؛ فالبلديات التي تدمج مبادئ المدن الصحية في عمليات التخطيط، وهياكل الحوكمة، ومؤشرات الأداء، هي الأقدر على تحقيق أثر مستدام. والمدن الصحية ليست عبئًا إضافيًا؛ بل هي نهج يعزّز الطريقة التي تعمل بها المدن أصلًا.

منظور صحة الأطفال والمراهقين: صياغة مستقبل أوفر صحة

لقد أسهمت خلفيتي المهنية في طب المجتمع وصحة الأطفال والمراهقين في تشكيل مقاربتي للمدن الصحية على نحو عميق؛ فالأطفال واليافعون يذكروننا بأن دعائم الصحة تُرسى مبكرًا، قبل ظهور الأمراض المزمنة بوقت طويل. وتترسخ العادات الصحية منذ سن مبكرة حين تجد ما يعزّزها، لا في البيئات المادية الداعمة فحسب، بل أيضًا عبر جهد منسق ومتواصل بين المدارس والأسر والمجتمع ككل؛ وهي تتشكل كذلك في مساحات اللعب الآمنة، والمدارس الداعمة، والبيئات الميسرة للأطفال ذوي الإعاقة، والمجتمعات التي ترعى الرفاه النفسي والعاطفي.

ومهما بلغت قوة الخدمات الصحية التقليدية، فإنها لا تستطيع وحدها معالجة هذه المحددات. وهنا يسد نهج المدن الصحية هذه الفجوة بتركيزه على البيئات المؤثرة في النمو، وتعزيزه الروابط بين البيت والمدرسة والمجتمع؛ فهو يهيئ الظروف التي تمكّن الأطفال من الازدهار بدنيًا واجتماعيًا وعاطفيًا، كما يعزز التصميم الشامل للجميع، والخدمات الميسرة، والمقاربات المجتمعية التي تضمن ألّا يتخلف أي طفل عن الركب.

وحين تُصمم المدن مع وضع الأطفال في الحسبان، تصبح أوفر صحة للجميع؛ فالشوارع الآمنة، والهواء النقي، والمساحات الخضراء، وشبكات الدعم المجتمعي القوية، تعود بالنفع على البالغين الأكبر سنًا، والأسر، ومن يعيشون مع الأمراض المزمنة، بقدر ما تعود بالنفع على الأطفال.

المدينة التعليمية: نموذج لمدينة تعليمية صحية

تجسد المدينة التعليمية نموذجًا قويًا لكيفية تطبيق مبادئ المدن الصحية داخل منظومة تعليمية ومجتمعية شاملة؛ فهي ليست حرمًا جامعيًا واحدًا، بل فضاءً حضريًا حيًّا ومتكاملًا يجمع الجامعات، والمدارس، والمعاهد البحثية، ومرافق الرعاية الصحية، والمرافق الطلابية والمجتمعية، والحدائق، والمساحات المشتركة المخصصة للرياضة والثقافة والتفاعل الاجتماعي. وما يجعلها بحق “مدينة تعليمية صحية” هو نهجها الشامل في تعزيز الرفاه عبر هذه البيئات المترابطة جميعها؛ فتعزيز الصحة فيها مدمج في التصميم الحضري، والبيئات التعليمية، وخدمات الرعاية الصحية، والأولويات البحثية، والمشاركة المجتمعية، ومبادرات الاستدامة.

وتقدّم المدينة التعليمية برهانًا عمليًا للكيفية التي يمكن بها للتعليم والصحة والحياة المجتمعية أن يدعم كلٌّ منها الآخر؛ فالأطفال والطلاب والأسر والمهنيون يتنقلون في فضاءات تشجع على النشاط البدني والرفاه النفسي والتواصل الاجتماعي، وتسهم مؤسسات الرعاية الصحية والبحوث في إنتاج الأدلة العلمية التي تسترشد بها السياسات والممارسات، فيما تسهم المدارس والجامعات في ترسيخ سلوكيات صحية تدوم مدى الحياة، وتساعد البرامج المجتمعية، والمساحات الخضراء، والمناطق الترفيهية في توسيع نطاق المنافع الصحية ليمتد إلى ما هو أبعد من سياقات التعلّم النظامي، بما يضمن دمج الرفاه في تفاصيل الحياة اليومية.

ويمكن توسيع نطاق التبني لعناصر عدة من هذا النموذج في دولة قطر والمنطقة الأوسع من خلال:

• إدماج الصحة في السياسات والبنى التحتية التعليمية والحضرية.
• تعزيز بيئات التعلّم النشط، والمساحات الصالحة للمشي، والبيئات الداعمة للغذاء الصحي.
• تقوية دعم الصحة النفسية والرفاه في المؤسسات التعليمية والمجتمعية.
• الاستفادة من المؤسسات التعليمية والبحثية بوصفها حاضنات للابتكار في مجال صحة المجتمع.

يثبت لنا نموذج المدينة التعليمية أن نهج المدن الصحية لا يقتصر على البلديات أو هياكل الحوكمة الحضرية التقليدية، بل هو نموذج مرن وقابل للتوسع يمكن تطبيقه في بيئات متنوعة ومتعددة الاستخدامات، يلتقي فيها التعليم والرعاية الصحية والبحوث والحياة المجتمعية لبناء مجتمعات أوفر صحة.

تجديد الاعتماد: التحديات والدروس المستفادة

تُعد عملية تجديد الاعتماد لحظةً للتأمل بقدر ما هي فرصة للنمو؛ فهي تدفع المدن إلى تقييم مستوى تقدمها بصدق، وتحديد مجالات التحسين. وعلى مستوى دولة قطر، تتركّز أبرز الدروس المستفادة في أربعة مجالات، هي: البيانات، والحوكمة، والمشاركة المجتمعية، والاستدامة.

تظل البيانات واحدة من أعقد التحديات؛ فقياس الرفاه، والتماسك الاجتماعي، وجودة البيئة يتطلب توفر نظم معلومات قوية، وتبادلًا للبيانات بين القطاعات. لكن هذا التحدي يتيح في الوقت نفسه فرصةً لبناء نظم أذكى وأكثر تكاملًا لرصد الصحة الحضرية.

وتعد الحوكمة مجالًا محوريًا آخر؛ فالمدن الصحية تحتاج إلى آليات تنسيق واضحة، وأدوار محددة، وقيادة قوية على المستوى البلدي. ومن دون ذلك، قد تفقد حتى المبادرات المصممة بإحكام زخمها.

أما المشاركة المجتمعية، فهي ضرورية لكنها تتطلب جهدًا دؤوبًا؛ إذ تحتاج إلى الثقة، والاستمرارية، ومقاربات تراعي الخصوصيات الثقافية. وعلى المدن أن تتجاوز حدود التشاور إلى تفعيل المشاركة الحقيقية في تصميم الحلول مع ساكنيها.

وأخيرًا، تعني الاستدامة ضمان ألّا تعتمد المدن الصحية على الأفراد أو على التمويل قصير الأجل، بل أن تترسخ في السياسات، والميزانيات، والثقافة المؤسسية.

المشاركة المجتمعية في السياق الثقافي القطري

في دولة قطر، تؤتي المشاركة المجتمعية أفضل ثمارها حين تُبنى على قوة الروابط الأسرية والتكافل الاجتماعي والهوية المحلية. وقد أثبتت المقاربات التي تعتمد على إشراك المدارس، والمجموعات المجتمعية، والمبادرات الشبابية، وشبكات التطوع فعاليتها بشكل خاص.

ويميل الناس بدرجة أكبر إلى المشاركة والتفاعل حين يرون أنفسهم شركاء لا مجرد مستفيدين؛ فإحساس المجتمع بملكيته لهذه الجهود يحوّل المدن الصحية من مبادرة حكومية إلى حركة جماعية، ويضمن استمراريتها وبقاءها وثيقة الصلة بالواقع المحلي، حتى فيما تواصل المدن نموها وتغيرها.

استشراف مستقبل المدن الصحية في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي

خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، أرى أن المدن الصحية ستصبح ركيزة استراتيجية أكثر رسوخًا للتنمية الحضرية في قطر وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي؛ فمنطقتنا تواجه تحديات ناشئة تجعل هذا النهج أكثر ضرورة من أي وقت مضى: الضغوط المناخية، وتزايد الاحتياجات المتعلقة بالصحة النفسية، والتحول الرقمي، والتحولات الديموغرافية.

ويمكن للمدن الصحية أن تستجيب لذلك من خلال:

• إدماج اعتبارات الصمود المناخي في التصميم الحضري.
• تعزيز الصحة النفسية عبر بيئات داعمة.
• استخدام الأدوات الرقمية لتعزيز المشاركة المجتمعية.
• ضمان تخطيط شامل للجميع يراعي كبار السن والشباب.

وفي السنوات المقبلة، سترتبط المدن الصحية على نحو متزايد بالصمود والقدرة على التكيف والابتكار.

وقفة تأمل شخصية

أكثر ما يحفزني هو أن أرى كيف يمكن لتغييرات بسيطة في البيئات التي نعيش فيها أن تترك أثرًا دائمًا في حياة الناس. وسواء تمثل ذلك في ساحة لعب أكثر أمانًا، أو مدرسة أكثر شمولًا، أو برنامج مجتمعي يجمع الأسر، فإن هذه اللحظات تذكرني دائمًا بأهمية هذا العمل.

ومن الإنجازات الهادفة التي أعتز بها كثيرًا إسهامي في تغيير الطريقة التي نفهم بها الصحة: من شيء يحدث داخل مرافق الرعاية الصحية إلى واقع تتشكّل ملامحه كل يوم في مدننا ومجتمعاتنا.

رسالة إلى اليوم الخليجي للمدن الصحية

وبمناسبة اليوم الخليجي للمدن الصحية، فرسالتي بسيطة: المدن الصحية ليست ترفًا ولا مجرد طموح؛ بل ضرورة، وهي الأساس لمجتمعات أوفر صحة، وأكثر إنصافًا، وأقدر على الصمود.

وحين نستثمر في البيئات الصحية، فإننا بذلك نستثمر في أجيال المستقبل؛ فنحن نبني مدنًا لا تكتفي بدعم مقومات الحياة فحسب، بل تساعدها على الازدهار.الدكتورة صدرية الكوهجي استشارية أولى بارزة في طب المجتمع، ومتخصصة في صحة الأطفال والمراهقين. تزخر مسيرتها المهنية بمحطات إنجاز عديدة؛ إذ قادت مبادرات وطنية لصحة الأطفال والمراهقين في قطر، وتولّت قيادة أولوية “أطفال ومراهقون أصحاء” في الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة، كما تشغل منصب مساعد مدير الطب لصحة الأطفال والمراهقين في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وهي أيضًا رئيس شبكة المدن الصحية في دولة قطر.

The post مسيرة المدن الصحية في قطر appeared first on WISH.

عافيتك تبني الوطن؛ وروحك تمنحُه الحياة«  استلهامًا من روح أغنية التوعية الصحية “سلامتك” في ثمانينيات القرن الماضي.

في كلّ مرة أجول في رحاب المدينة التعليمية، والكاميرا في يدي، أزدادُ يقينًا بأنّ الإصغاء لا يكون دومًا بتبادل الكلمات. فقد عاينتُ، من خلال عدستي، كيف تحوّل أسبوع الدوحة للصحة (المعروف سابقًا باسم أسبوع الدوحة للرعاية الصحية) من مجرّد روزنامةٍ للفعاليات إلى منصّة حيّة تنبض بالحياة، تتلاقى فيها المجتمعاتُ لتتحدث وتتحرك وتختبر مفهوم الصحة بآنٍ معًا. ما بدأ كأسبوعٍ للتوعية، تطوّر ليصبح صوتًا جماعيًا، وإيقاعًا مشتركًا يجمع بين السياسات والناس.

عندما التحقتُ لأول مرة بمؤتمر ويش وكُلِّفتُ بقيادة الجلسة الافتتاحية من أسبوع الدوحة للصحة عام 2018، أدركتُ سريعًا أن التفاعل مع قضايا الصحة يمكن أن يكون ممتعًا. أجرينا في مراكز التسوق، ومنها دوحة فيستيفال سيتي، مجموعة من الفحوصات البسيطة: قياس ضغط الدم، ومحطات مؤشر كتلة الجسم، وتقديم إرشادات غذائية. وكنتُ أرى العائلات والطلاب وأفراد المجتمع من مختلف الجنسيات والمهن يتجمعون حولها مدفوعينَ بحالةٍ من الفضول. كانوا يبتسمون وهم يفحصون مؤشر كتلة أجسامهم، ويسألون عن التغذية، ويكتشفون أن العناية بالصحة لا تعني بالضرورة زيارة العيادات. على العكس، يمكن أن تبدأ في فضاءاتٍ مفتوحة، وسط الضحكات ورائحة القهوة بدلَ رائحة المطهّرات والمعقّمات. عندئذٍ فقط تعلمتُ أن التواصل هو المدخل الحقيقي للصحة السليمة.

في سنة 2020، ومع إعادة جائحة كوفيد-19 تشكيل تفاصيل حياتنا، انتقل أسبوع الدوحة للصحة إلى الفضاء الافتراضي بالكامل. وما كان يمكن أن يكون حالةً من الصمت والانقطاع، تحوّل إلى مساحةٍ نابضة بالتواصل والإبداع. استضفنا دروسًا للطهي عبر الإنترنت، وجلسات رياضية عائلية، وشاركتُ فيهما معًا. أتذكرُ أنني كنت أطبخ مع أطفالي، نتابع تعليمات الطاهي مباشرةً، ونضحك حين لا تشبهُ أطباقُنا ما أعدَّه. في لحظات العزلة تلك، وجدنا مجتمعًا. ومن خلف الشاشات، ومع الضحكات المشتركة، أدركنا أن الصحة ليست بحثًا عن المناعة فحسب، بل شعورٌ بالوحدة والتضامن أيضًا.

بحلول عام 2022، كانت قطر تنبض بطاقة كأس العالم لكرة القدم، وامتدّ هذا الزخم إلى أسبوع الدوحة للصحة. احتفلنا بناجين من السرطان وصفوا أنفسهم بالمحاربين لا بالمرضى، وأعادوا بقوّتهم تعريفَ معنى الصمود. أتذكر حديثي مع سيدة ابتسمت وقالت: “من فضلك لا تناديني ناجية – نادِني مقاتِلة”. تلك العقلية قلبت بوصلتي الداخلية. وفي الفترة نفسها، شكّلت حملة التبرع بالدم في المدينة التعليمية – بحضور سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة قطر – صورةً معبّرة عن الوحدة الوطنية. كنتُ أشاهدُ عمّال مؤسسة قطر يصطفّون بفخر للتبرع بالدم، وشعرتُ بالروح ذاتها التي غمرت قطر خلال كأس العالم: نبضٌ واحد، وغايةٌ واحدة.

لحظات تضامن: الاحتفاء بالمحاربين

وفي نسخة عام 2024 من أسبوع الدوحة للصحة، شاركتُ في جلسة “الإبداع الفنّي الواعي” التي قادتها جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر. في البداية، ترددت – فلم أصِفْ نفسي يومًا بالفنان. لكنْ ما إنْ امتزجت الألوان على القماش حتى بدأ الحوار يتدفق بسلاسة. تحدّث معلمون ومهنيون عن الإرهاق الصامت الذي يتراكم في تفاصيل الحياة اليومية، وتحوّل الرسمُ إلى لغةٍ مشتركة للتعبير عن المشاعر. في تلك الجلسة، أدركتُ أن الإبداعَ ليس مجرد تعبير، بل شكلٌ عميقٌ من أشكال الإصغاء؛ فعندما يُبدع الناس، يكشفون ما قد تُغفِله السياسات في كثيرٍ من الأحيان.

لاحقًا، قدّم عرضُ الفيلم المتحرك القصير “سليم” نوعًا آخر من الفهم. بعد العرض، وقف أحدُ الطلاب وقال بعفوية صادقة: “أشعرُ بسليم – أنا قويٌّ مثله”. في هذه العبارة البسيطة سكنت الحقيقةُ العاطفية للتنمّر والشجاعة. ذكّرني صوتُ ذلك الطفل، بنبرةٍ عفويةٍ خالصة، بأن الفهم الحقيقي ينبع من الناس الذين نسعى لخدمتهم – لا من الأرقام والبيانات وحدها.

وعندما أعود بذاكرتي إلى جذور شغفي بالصحة المجتمعية، أستحضر ذكرى من طفولتي: برنامجًا تلفزيونيًا بعنوان “سلامتك”. قبل مشاهدة الرسوم المتحركة المفضّلة لدينا، كان علينا متابعته. وكانت أغنيته المبهجة تقول: “صحتك، عافيتك، نتمنى لك السلامة والسعادة. أنت من يبني الوطن”. أصبحت تلك الكلمات جزءًا من تكويني. واليوم، وأنا أتجول بين أجنحة أسبوع الدوحة للصحة وأسمع الناس يسألون عن التغذية والتوتر وصحة الأسرة، أدرك أنني ما زلتُ أردد الرسالة نفسها “سلامتك”؛  صحتك قوّتك – وأساسُ تقدم وطننا”.

في “ملتقى” (مركز الطلاب بالمدينة التعليمية)، خلال أيام العافية، رأيتُ هذه الفكرة وهي تتحرك على أرض الواقع. طرح معلمون على مختصّي الرعاية الصحية أسئلةً قد لا يجرؤون على طرحها في العيادات الرسمية – عن الإرهاق الوظيفي، والخصوصية، والتعب العاطفي. كانت تلك اللحظات المشحونة بالثقة كاشفةً عمّا ينبغي للسياسات أن تُصغي إليه وتستجيبَ له. وأظهر التعاونُ بين مؤتمر ويش، وإدارة الصحة المهنية بمؤسسة قطر، ووزارة الصحة العامة، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومؤسسة حمد الطبية، وشركاء أكاديميين مثل جامعة قطر وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة حمد بن خليفة، كيف يمكن للشراكة أن تحوّل الهواجسَ الفردية إلى أولوياتٍ مؤسسية. هناك، بدأ الإصغاءُ يرسمُ ملامحَ التصميم.

في وقت لاحق من ذلك الأسبوع، خلال “اليوم الترفيهي لأطفال لاجئي غزّة”، أصبحت البهجة لغةً أخرى للفهم. بفضل التعاون مع شركائنا في “أسبوع الفنون والصحة في الجنوب العالمي”، امتلأ المكانُ بإيقاع الطبول والضحكات والألوان. لعب الأطفالُ الشطرنج مع أساتذة التعليم ما قبل الجامعي، وجرّبوا الرماية مع اللجنة الأولمبية القطرية، وابتسموا بحريّةٍ لا تقيّدها قيود. أخبرتني إحدى الفتيات بأن اللعبَ ساعدها على نسيان همومها وجعل ذهنها أكثر صفاءً. عندها أدركتُ أن الشفاءَ لا يحتاج دائمًا إلى وصفة طبية – أحيانًا يكفيه الإيقاع.

عبر هذه السنوات، بات نمطٌ واضحٌ يتشكّل: كلّما أصغينا أكثر، ازدادت فاعليةُ عملنا. فالرؤى التي نجمعها من كلّ حوار، وكلّ نشاط، وكلّ ابتسامة مشتركة، تواصلُ تشكيل تصوّرنا لمستقبل مبادرات الصحة المجتمعية، وحشد الجهود. ففي أسبوع الدوحة للصحة، لا نكتفي بنشر الوعي، بل نوثّق تجارب حيّة تنير مسارَ “ويش” في تحقيق رسالته بتحويل مساحاتِ الحوار إلى قوةٍ فاعلة ونفوذٍ مؤثر.

هذه الأصوات المجتمعية – معلمون يسعون إلى العافية، وأطفالٌ يكتشفون الشجاعة، وعائلاتٌ تتبنى الوقاية – تسهمُ في رسم أطر صحية مستقبلية في قطر. وهي تنسجم مع ركائز الاستراتيجية الوطنية للصحة: التثقيف الصحي، والوقاية، والتمكين، والعافية المتكاملة. لقد تعلمتُ أن السياسات لا تولَد في غرف الاجتماعات، بل تنبثق من اللحظات – على طاولة فن، أو بجوار وحدات الفحص الطبي، أو في ضحكات أطفالٍ يلعبون.

مع خفوت صوت الطبول وغروب الشمس فوق “ملتقى”، التقطتُ صورةً أخيرة. وجوهٌ تشعّ دفئًا وطمأنينةً وتواصلاً. لخّصتْ تلك الصورة جوهرَ أسبوع الدوحة للصحة: مساحة تصبح فيها الصحة إنسانية، حيث يشعر الناس بأنهم مرئيون ومسموعون. فإذا أصغينا بعمقٍ كافٍ، تتحول هذه التجارب إلى مخططاتٍ لأنظمةٍ أفضل. فسياساتُ الصحة التي لا تُصغي لنبضِ الناس تفقدُ سريعًا نبضَ الوطن، أما حين نُصغي، نكتشفُ أن الشفاءَ يحدث بالفعل – في الضحك، وفي التعلّم، وفي سائر جسدِ المجتمع. لقد علّمني أسبوعُ الدوحة للصحة أنّ لكلّ ابتسامة، ولكلّ سؤال، ولكلّ قصةٍ مشتركة قدرةً على إحداث التغيير. وعلّمني أيضًا أن الصحةَ طموحٌ إنسانيٌّ جامع، لا تحدُّهُ حدود.

The post حين تلامس الصحة جوهر الإنسان: رحلة في رحاب أسبوع الدوحة للصحة appeared first on WISH.

أفراد عائلة يجتمعون في مكان واحد، ومع هذا يخيم الصمت عليهم؛ الرؤوس منحنية، والعيون ملتصقة بالشاشات، يتشاركون نفس المكان، ولكن كل تائه في عالمه الرقمي. مشهد ربما شاهدته من قبل أو ربما يكون متكررًا في بيتك.

لقد أعاد عالمنا الرقمي تشكيل الحياة الأسرية؛ فالأطفال اليوم يمضون ساعات طويلة أمام الشاشات، والآباء والأمهات لا يفارقون أجهزتهم الإلكترونية. ويأتي هذا الاتصال المستمر بالأجهزة على حساب صحتنا النفسية الجماعية، فالأدوات التي صُمِّمت لتقرّبنا من بعضنا البعض، صارت على العكس تضع حواجز عاطفية بيننا. وبوصفي أمًا، اعترف أنني قد انتفعت بفوائد التكنولوجيا، ولكنني دفعت في المقابل ثمنًا، تمثّل في قلة الصبر وضعف التركيز وتشتت الذهن. لا يحتاج الأمر إلى إثبات أن كثرة الإفراط في استخدام الوسائط الرقمية يتسبب في التشتت ويؤدي إلى إدمان الشاشات بين الأطفال والكبار.

لا أقصد إثارة الخوف هنا، بل نشر الوعي، فنحن في القمة العالمية للابتكار في الرعاية الصحية «ويش»، نرى أن هذه المسألة تحتاج لاهتمام عاجل؛ لأنها تمس الجيلَ المقبل. والسؤال الذي يجب أن يُطرح ليس عن تأثير التكنولوجيا من عدمه على الصحة النفسية، بل كيف نحمي عائلاتنا في هذا العصر الرقمي.

إذا سبق وأن أعطيت طفلك جهازًا لوحيًا ليهدأ قليلاً، أو وجدت نفسك تتصفح بلا هدف، فاعلم أنك لست وحدك. ثمة آباء وأمهات حول العالم يتساءلون: هل ما نفعله يفيد أطفالنا، أم يضرهم دون أن ندري؟ فالقضية لا تتعلق فقط بطول الوقت الذي نقضيه أمام الشاشات، بل بكيفية استخدامنا للتكنولوجيا. يمكن للأدوات الرقمية أن تكون وسيلة للتعلّم والتواصل، لكن حين تستخدم دون هدف وبلا حدود، تتسبب في زيادة القلق وفي تدهور الحالة المزاجية. وجيل الشباب اليوم ينشؤون في عالم أصبح فيه «الحضور الرقمي» هو الوضع الطبيعي.

ويا لها من مفارقة مؤلمة عندما ترى المراهق الذي يتخذ العديد من الأصدقاء الافتراضيين يشعر بالوحدة الشديدة في الحياة الواقعية. إن هذا الانحناء في وضعية الجلوس الذي يأتي بعد قضاء وقت طويل أمام الشاشة  ليس مجرد علامة على سوء المزاج، بل مؤشر لمشكلة أعمق. تؤكد بعض الدراسات، ومنها هذه الدراسة المنشورة في مجلة طب الأطفال «جي أيه أم أيه»، أن الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي له صلة وثيقة بالقلق والاكتئاب والشعور بالوحدة بين المراهقين. فالتأثير السلبي الناتج عن مقارنة أنفسهم بالآخرين يزعزع ثقتهم بالنفس، إذ يقارنون واقعهم الحقيقي بأوهام افتراضية مصنوعة بعناية.

يؤدي هذا إلى ما يُعرف بـ«مفارقة العزلة»، حيث تتحوّل المنصات الرقمية من مصدر للتواصل إلى أداة لتغذية الشعور بالوحدة. وقد أظهرت دراسة أجرتها جامعة بنسلفانيا أن الحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يخفف من مشاعر الوحدة والاكتئاب. والأمر لا يقتصر على عواطفنا فقط؛ فالتطبيقات مُصمَّمة لتحفيز إفراز الدوبامين، حيث تنتشي النفس مع كل «إعجاب»، فيفهم الدماغ أن العالم الرقمي أكثر إشباعًا للنفس من العالم الواقعي، ومن ثم يصعُب ترك الهاتف. 

ومن باب المصارحة نقول إن الالتصاق بالشاشات لا يقتصر على أطفالنا، فالآباء والأمهات أيضًا قد وقعوا في فخ العالم الرقمي. إننا نطلب من الأطفال ترك الأجهزة، ومع هذا تجدنا نراجع رسائل البريد الإلكتروني الخاص بالعمل في أثناء تناول العشاء، فيفهم الأطفال ضمنيًا أن تشتت الانتباه أمر طبيعي. تُعرف هذا الظاهرة باسم «التشتت التكنولوجي»، وتحدث عندما يعيق استخدام التكنولوجيا التواصل الطبيعي بين الأشخاص. فانشغال الأب أو الأم بالهاتف يعطي رسالة ضمنية للطفل بأنهما لا يأبهان له، وهو ما قد يدفعه للقيام بسلوك ما لجذب انتباههم أو الانسحاب من المشهد بهدوء، وفي كلتا الحالتين تضعف العلاقة بين الوالدين والطفل.

والمشكلة هنا ليست عاطفية فحسب، بل جسدية أيضًا، إذ يلجأ العديد من الآباء والأمهات إلى الشاشات كنوع من الاستراحة، فيزدادون قلقًا وتوترًا. كما تخلط الثقافة الحديثة للعمل المستمر على مدار الساعة بين الحياة المهنية والشخصية، وتستنزف الطاقة المخصصة للجلوس مع عائلاتنا. ومع ذلك، يمكن إعادة السيطرة على هذا الوضع إذا ما تعمدنا اتخاذ خطوات بسيطة، كإيقاف الإشعارات عند تناول الطعام، وترك الهاتف بعد انتهاء العمل، أو الالتزام اللفظي، كأن نقول لأنفسنا: «سأترك الهاتف الآن وأستمع لغيري.»

هذه الظاهرة العالمية لها صدى محلي مدوٍ؛ فدولة قطر تُضيئ الشاشات في جميع بيوتها تقريبًا. ومع توافر خدمات الإنترنت لجميع سكانها تقريبًا والاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، تتاح العديد من الفرص، لكن يصاحبها ضغوط كثيرة أيضًا.

وقد أظهرت دراسة مشتركة أجرتها كل من قمة «ويش» وقمة «وايز» ومعهد الدوحة الدولي للأسرة وجامعة حمد بن خليفة أن زيادة استخدام الشاشات بين الأطفال والعائلات ترتبط بزيادة مستويات التوتر، وانخفاض جودة النوم، وضعف التواصل الأسري. بالإضافة إلى ذلك، كشفت دراسة منشورة في مجلة «كومينكاشنز أوف ذا أيه سي أم» عام 2025 أن ما يقرب من 30٪ من الآباء والأمهات والمراهقين في دول مجلس التعاون الخليجي يستوفون معايير إدمان الإنترنت، وهي نسبة تعادل ضعف النسبة المسجلة في أوروبا.

ولكن ثمة بارقة أمل، إذ يمنح الإطار الاستراتيجي للصحة والعافية النفسية 2019 – 2022 في دولة قطر أولوية للرفاه الأسري ضمن سياسات الدولة. وتشهد قطر حملات متواصلة حول الثقافة الرقمية والتوعية المدرسية، إلى جانب استمرار فرض القيود على المنصات عالية المخاطر. وبرغم هذه الجهود، فإن إحداث تغيير دائم يتطلب تعاون الجميع – ويشمل ذلك المعلّمين، والآباء والأمهات، وصانعي السياسات – لتبني عادات رقمية يتم بناؤها بوعي ومراعاة للثقافة المحلية.

إننا لا نتحدث عن قطع الصلة بالتكنولوجيا، فهي على العكس قادرة على تقوية علاقاتنا الأسرية بشرط أن نستخدمها بوعي. الهدف ليس حظر الأجهزة، بل استخدامها بتعقل، كأن نترك استخدام الأجهزة على سبيل المثال خلال تناول العشاء أو عندما نفعل شيئًا مشتركًا مع الغير. فالتكنولوجيا يمكن أن تكون وسيلة فعالة لدعم الصحة النفسية، كما يحدث على سبيل المثال عند الحصول على جلسات للعلاج النفسي عن بعد. الحل إذًا يكمن في تبني عادات صغيرة والمواظبة عليها؛ فعادات مثل التخلي عن الأجهزة في المساء أو التواصل البصري المستمر مع الطفل يلبي له احتياج ملح، وهو الحصول على انتباهنا الكامل.  

تبتكر العديد من الدول حول العالم حلولاً لإعادة التوازن بيننا وبين التكنولوجيا. ففي فرنسا جرى إصدار «قانون الحق في قطع الاتصال» لحماية الوقت الشخصي، بينما تشجع الدول الإسكندنافية مفهوم «الحياة في الهواء الطلق» للاستمتاع بالطبيعة على حساب الشاشات. وفي سنغافورة، تسعى حركة «التكنولوجيا من أجل الحياة» لتعزيز الاستخدام الواعي للتكنولوجيا، أما كندا والمملكة المتحدة فيحظران استخدام الهواتف في المدارس، بينما تتصدر كوريا الجنوبية المشهد بمخيمات إزالة السموم الرقمية لمكافحة إدمان الإنترنت.

والخيط المشترك بين هذه المبادرات جميعها أن الحل ليس في المنع، يل يتحقق من خلال وضع حدود لاستخدام التكنولوجيا، على أن تدعمها منظومة التعليم والسياسات والالتزام الثقافي.

وبصفتي أمًا وباحثة، أشعر بتوتر يومي. أرى وجه طفلي وهو يتغيّر بسبب قلة «الإعجابات»، وألمس بنفسي كيف تسرق الشاشات الوقتَ المخصص للعائلة. وأنا أفهم كباحثة دور الدوبامين في هذا الأمر، لكنني كأم أشعر بداخلي بالألم الذي يسببه هذا الانفصال.

ويؤكد عملي مع «ويش» ما يدركه الآباء بالسليقة، وهو أن الأجهزة تهدد في صمت الترابط الأسري. لكنني شهدت أيضًا بوادر أمل. فإجراء تغييرات بسيطة، مثل وضع قواعد عائلية بالمشاركة مع الأطفال لتحديد كيفية استخدام التكنولوجيا، يمكن أن تعيد التوازن الأسري. فعندما يقول أحد الوالدين: «لنترك الهاتف جميعًا»، فإن ذلك يعزز التعاون وليس الخلاف.

ما هو الدرس المستفاد إذًا؟ الدرس هو أن الحل لا يكمن في المنع، بل في التعاون على مستوى العائلات التي يمكن أن تقدم من خلال سلوكياتها نموذجًا في الوعي الرقمي، والمدارسُ التي تُعلّم الثقافة الرقمية، وصنّاع السياسات الذين يصمّمون بيئات رقمية تحمي الصحة النفسية. لقد آن الأوان للانتقال من مرحلة توصيف المشكلة إلى بناء حلول قائمة على الأدلة تركّز على الإنسان. ومن جانبها، تلتزم مبادرة مؤتمر «ويش» بقيادة هذه المهمة المتمثلة في تحويل الرؤى إلى أثر ملموس يعود بالنفع على الأسر في كل مكان.

إذا كان ثمة شيء قد تعلمناه من العصر الرقمي فهو أن التواصل الحقيقي يبدأ من البيت، الذي تخلو فيه موائد الطعام من الأجهزة ويتجاذب فيه أفراد الأسرة أطرافَ الحديث بذهن حاضر. صحيح أن الاستخدام العشوائي للتكنولوجيا قد يغير عادات الأسرة ويؤثر في نمو الأطفال، لكن السيطرة عليه ليس مستحيلاً، بل يمكننا إعادة التوازن لحياتنا عبر اتخاذ اختيارات واعية.

يبدأ التغيير بخطوات صغيرة، ويجب على صنّاع السياسات دعم الثقافة الرقمية، وعلى المربّين أن يغرسوا الذكاء العاطفي في نفوس الطلاب، وعلى المتخصصين في الرعاية الصحية أن يلتقطوا إشارات الإفراط في استخدام التكنولوجيا. والأهم من ذلك كله، أن الآباء والأمهات بإمكانهم إثبات أن الانتباه التام لأطفالهم هو أصدق أشكال المحبة. فلنحرص على أن تكون التكنولوجيا وسيلة للقرب لا البعد.

انضموا إلينا في قمة «ويش 2026»، حيث ينصب النقاش حول الصحة النفسية والرفاه الرقمي. وليس هدفنا أن نقطع الصلة مع الفضاء الرقمي، بل إعادة الصلة الوثيقة مع الأشياء التي تميزنا كبشر.

The post التحول الصامت: كيف تعيد الحياة الرقمية تشكيل الصحة النفسية لأطفالنا وعائلاتنا؟ appeared first on WISH.