الدكتورة سهيرة صديقي

تشغل البروفيسورة سهيرة صديقي منصب المديرة التنفيذية المؤسسة لمركز ومسجد ""المجادِلة"" للمرأة، إحدى مبادرات صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، وهي أستاذة الدراسات الإسلامية في جامعة جورجتاون. وتجمع في مسيرتها المهنية بين البحث العلمي والتخطيط الاستراتيجي والقيادة المؤسسية، مع اهتمام خاص بتعزيز الروابط بين المعرفة والمجتمع وإحداث التغيير. وعلى مدى أكثر من عقدين، أسهمت في تأسيس مؤسسات تعليمية ودينية وتطويرها، بهدف تقديم رؤى جديدة لأساليب تعلّم المسلمين وممارستهم للأدوار القيادية وتفاعلهم مع العالم. وفي عام 2025، أُدرج اسمها ضمن قائمة ""أكثر 500 شخصية مسلمة تأثيرًا في العالم"" (The Muslim 500)، التي تصدر سنويًا.

وقادت الدكتورة صديقي مسيرة تطوير مركز ""المجادِلة"" منذ انطلاق فكرته وصولًا إلى اكتسابه مكانة عالمية. وتحت قيادتها، أطلق المركز أكثر من 150 برنامجًا، وأنشأ شبكة بحثية عالمية تضم أكثر من 100 باحثة ومتخصصة مسلمة، إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية تسهم في إتاحة المعرفة الأكاديمية لجمهور أوسع وتعزيز بناء القدرات. وأسهمت جهودها في ترسيخ مكانة ""المجادِلة"" كمؤسسةٍ رائدة تثري النقاشات المعاصرة حول التعليم الديني للمرأة المسلمة، ومكانتها بوصفها مرجعية دينية، ومشاركتها في الحياة العامة.

وفي جامعة جورجتاون، تتناول أبحاثها ومحاضراتها الفقه الإسلامي والفكر السياسي وعلاقتهما بقضايا النوع الاجتماعي والحداثة. وألّفت ثلاثة كتب، هي: ""القانون الإسلامي أمام المحاكمة"" (Islamic Law on Trial)، الصادر عام 2025، و""تحديد موقع الشريعة"" (Locating the Sharia)، و""القانون والسياسة في العصر العباسي"" (Law and Politics Under the Abbasids)، الصادران عام 2019. وتعمل حاليًا على تحرير كتابها الرابع ""دليل كامبريدج إلى القانون الإسلامي"" (The Cambridge Companion to Islamic Law)، وتأليف كتابها الخامس الذي يتناول التاريخ القانوني لمفهوم الولاية. كما نشرت أكثر من 36 مقالًا ودراسة أكاديمية وموجهة للجمهور العام، تسهم في تقديم فهم أعمق وأكثر دقة للقانون الإسلامي والاستعمار والمجتمعات المسلمة.

وإلى جانب عملها في مركز ""المجادِلة"" والمجال الأكاديمي، تؤدي الدكتورة صديقي دورًا بارزًا في تطوير المؤسسات وحوكمتها، من خلال عضويتها في العديد من مجالس الإدارة وتقديم المشورة للمؤسسات الإسلامية حول العالم. وتسترشد في عملها برؤية تهدف إلى بناء مؤسسات تجمع بين التميز الفكري والقيادة القائمة على القيم الأخلاقية والمشاركة المجتمعية القادرة على إحداث تغيير ملموس.