فعالية ويش تلفت الانتباه إلى تضاعف الهجمات على القطاع الصحي خلال النزاعات المسلحة

مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية “ويش” والاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب (IFMSA) يستضيفان فعالية في جنيف قبيل نشر تقرير “ويش” ومنظمة الصحة العالمية.

28 مايو 2024، جنيف، سويسرا – في فعالية استضافها مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية “ويش”، إحدى مبادرات مؤسسة قطر، والاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب (IFMSA)، على هامش الدورة السابعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية في جنيف، سويسرا، سلّط خبراء عالميون الضوء على الارتفاع الهائل في استهداف أنظمة الرعاية الصحية في أثناء النزاعات المسلحة والحروب، حيث تضاعفت الأعداد تقريبًا في عام 2023.

ركّزت الجلسة على موضوع استهداف النظم الصحية خلال النزاعات المسلحة، واستكشاف التحديات الناجمة عنه، وتقييم آثاره، ومناقشة الحلول الممكنة لحماية قطاع الصحة في أوقات الأزمات.

استمع الجمهور الذي يتكون في الغالب من طلاب الطب للحوار النقاشي الذي تناول أهمية الحفاظ على خدمات الرعاية الصحية وحمايتها، وكذلك الأفراد الذين يقدمونها، على المستوى النظامي. كما استمعوا إلى متحدثين من ويش ومنظمة الصحة العالمية وجامعة كامبريدج، وتم تشغيل رسائل فيديو من طلاب الطب في غزة والسودان، تروى الواقع المأساوي الذي يعيشونه.

وخلال جلسة بعنوان “استهداف الأنظمة الصحية في النزاعات المسلحة: التحديات والآثار والحلول”، صرح ريك برينان، مدير برنامج الطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، قائلًا: “وثّقنا حتى الآن أكثر من 900 هجوم على الخدمات الصحية في غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي. وفي السودان، لم يسلم أي مرفق صحي تقريبًا من وابل الهجمات”.

وأضاف قائلًا: “لا أعرف فردًا بعينه أو منظّمة بعينها جرتْ محاسبتها بسبب هجوم على أنظمة الرعاية الصحية. نحتاج إلى إجراء تحقيقات أكثر تفصيلًا، وتوثيق ما يحدث الآن، وتقديمه لمن يملك سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة”.

هذا ويعتزم مؤتمر ويش نشر تقرير مفصّل حول الصحة والنزاعات المسلحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، في وقت لاحق من هذا العام. وسيتم عرض التقرير في مؤتمر ويش 2024، الذي سيُعقد يومي 13 و14 نوفمبر المقبل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.

للنزاعات المسلحة عواقب وخيمة على نظم الصحة، وتأثيرات مدمرة على السكان، والبنية الأساسية لقطاع الصحة، وتقديم الخدمات الأساسية. كما أن الهجمات المتعمدة على المرافق الصحية والعاملين والمرضى تشكّل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، وتؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي المتدهور بالفعل في المناطق المتضررة من النزاعات.

وفي كلمة ألقاها خلال الفعالية، قال جيم كامبل، مدير إدارة القوى العاملة الصحية بمنظمة الصحة العالمية: “تدرك الدول الأعضاء ووزراء الصحة المجتمعون هذا الأسبوع في جمعية الصحة العالمية الحاجة إلى حماية النظم الصحية والقوى العاملة فيها، سواءً من حالات الطوارئ الصحية العامة، أو الأوبئة، أو الكوارث الطبيعية، أو العنف والمضايقات بحق الموظفين، أو الهجمات في النزاعات المسلحة”.

وأردف قائلًا: “تظهر الأدلة الحالية أن الهجمات على الصحة آخذة في الازدياد. فقد أشار تقرير حماية الصحة في الصراعات لعام 2023 إلى ما يربو على 2500 حادثة في عام 2023 وحده، منها 685 حالة اعتقال أو اختطاف العاملين بمجال الصحة – من أطباء وممرضات وسائقي سيارات الإسعاف – و487 حالة قتل، وهو ما يمثّل ضعف العدد تقريبًا في عام 2022. وهذا يوضّح بشكل جليّ الالتزام الواجب تجاه القانون الإنساني الدولي، لا سيّما وقد وصل العنف ضد العاملين في قطاع الصحة إلى مستويات وبائية”.

في حين قالت سلطانة أفضل، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ويش: “الهجمات على الصحة غير مقبولة. وبصفتنا منبرًا عالميا يعالج أكثر القضايا تحديًا في عصرنا، من الضروري أن نعير صوتنا لأولئك الذين يدعون إلى العمل. نثمّن الفرصة التي أتيحت لنا للتعاون مع زملائنا بالاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب لاستضافة هذه الجلسة المشتركة في جنيف، مما منحنا الفرصة للاجتماع بقادة المستقبل العاملين في مجال الرعاية الصحية، القادرين على مساءلة صناع القرار”.

وتابعت قائلةً: “هذه القضية تستدعي الحلول العاجلة؛ ومن ثم كانت فرصةُ الاستماع إلى خبراء في مجال القوى العاملة الصحية، وتقديم الرعاية الصحية، والصحة في مناطق النزاع – بالإضافة إلى أصوات المهنيين الصحيين الحاليين والمستقبليين – فرصةً قيّمة للغاية”.

ومن جانبها، علّقت صليحة أحسن، المرشحة للدكتوراه في مجموعة تصميم النظم الصحية بجامعة كامبريدج والمؤلفة المشاركة في تقرير ويش المرتقب، قائلةً: “تركّز النزاعات المسلحة الحالية على الإضرار بقطاع الصحة بشكل غير مسبوق. وقد أضحت عواقب هذه الهجمات على الصحة تحظى باهتمام دولي. سيتناول بحثنا الإجراءات المعمول بها حاليًا لمراقبة هذه الهجمات وتأثيراتها، وكذلك الحماية القانونية للرعاية الصحية خلال النزاعات المسلحة”.